تخطت المرأة عدة ميادين في العمل، أبدعت وأتقنت في كفاءاتها المهنية، لكن هناك أشياء ومشاكل أحيانا تجعلها تفقد عملها، خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الشرف والتحرش بها من طرف مديرها أو زملائها في العمل، سواء كانت متزوجة أو لا، فهناك أشخاص شواذ يصرون على إهانة المرأة شفهيا أو جسديا. أصبح "التحرش الجنسي " واحداً من كوابيس المرأة الجزائرية العاملة منها والطالبة الجامعية ، يحضر يوميا بحياتها وبشكل مؤذي ، برغم القانون الذي يجرمه والذي تم سنه خلال السنوات القليلة الماضية لردع المتحرشين بها وحمايتها من هذا الاعتداء الذي لا يظهر للعيان ، بل تحضره غالبا الضحية والمتهم ، لهذا فتحت وطأة التحرش الجنسي الذي تعاني جزائريات كثيرات في صمت مطبق خوفا من الفضيحة في مجتمع لا يرحم ، ويشهر بالمرأة قبل حتى أن يفصل فيما إذا كانت متورطة أو ضحية ، ومن لم تخف من الفضيحة فهي تفكر وتمعن التفكير قبل أن تطرق أبواب المحاكم، و يعتبر العمل بيئة خصبة للتحرش الجنسي، حيث تقضي الفتاة معظم وقتها في المكتب أكثر ربما من البيت، ويستغل المتحرش جميع الفرص كي يكسب ثقتها، حتى يوقع بها الأذى ، خاصة إذا كانت سكرتيرة التي يشترط فيها عدة مؤهلات لاستقبال الناس، وعلاقتها مع المدير، فيفترض أن تلبس بشكل أنيق وجذاب، وتكون هيئتها جميلة وحسنة المظهر، وبعد ذلك يقولون العكس ويتهمون المرأة بأنها العامل الرئيسي في تحريك مشاعر الرجل، فرجال كثيرون يرجعون أسباب التحرش بالمرأة في العمل إلى ملابس المرأة وآخرون يرجعونها إلى اختلاط المرأة بزملاءها. فالظلمُ الاجتماعيُ والتحرشُ الجنسيِ بكل أشكالهِ هو من أبشعِ صورِ الانتهاكِ لحقوقِ المرأةِ وكيانِها. ويجبُ العملُ على الخروجِ من نفقِ التخلفِ الاجتماعيِ المظلمِ، الذي يجعلُ من مناقشة ظاهرة التحرشِ الجنسي، الذي يمتهنُ كرامة المرأة "تابوهاً" محرماً. وأكبرُ دليلٍ على تحريمِه هو قلةُ البحوثِ والقوانينِ التي تخوضُ هذا الموضوعَ أو تختصُ به . كما أن خوف المرأة من فقدانِ عملِها، يجعلُها تتحملُ كل ما يصيبُها من أذى نفسي ومعنوي ومادي وكل ذلك في ظلِّ حاجتِها إلى المال والوظيفة، أو قد يؤدي إلى انهزامها وتخليَها عن عملِها وعودتها إلى بيتِها رغبةً منها في حمايةِ نفسِها، فقد تولّدُ عمليةُ التحرشِ الجنسيِ بها إلى انعدامِ ثقتِها في الآخر وانتفاءَ شعورِها بالأمنِ والأمان الشخصيِ والنفسي. المرأة تتجنب دائما الفضيحة وتستعمل الصمت كحل مؤقت حتى يصبح حلا أبديا، فهناك ظاهرة التقيت بها في إحدى محاكم العاصمة، حين اضطرت إحدى الفتيات بكشف قناع مديرها في أروقة المحاكم، حيث بعد رفضها لإشباع نزواته لجأ إلى اتهامها بسرقته لمبلغ مالي يقدر ب 200 ألف دينار تهديدا لها، لكن لم ترضخ لطلباته وفضلت أن يتهمها بالسرقة على أن تفقد شرفها، ومن ثم سمحت لها الفرصة للحديث عن أسباب تلك التهم أمام القاضي لينصفها، لكن يبقى دائما مشكل التحرش الجنسي مطروحا إذا لم تشتكي به من اللحظة الأولى فيجب الحد من هذه الظاهرة والمطالبة من التشريع الجزائري بمراقبة وشن قوانين رادعة في هذا الإطار الغير أخلاقي.