ذكرت مصادر ديبلوماسية أن عمليات التدخل في شمال مالي لن تكون قبل منتصف سنة 2013 رغم اشتداد الأزمة، وأن عملية الإعداد لأي هجوم بمساعدة أجنبية لاستعادة السيطرة على شمال مالي من أيدي إسلاميين مرتبطين بالقاعدة سيدوم حوالي ستة أشهر الأمر الذي يتناقض لا محالة مع توقعات الكثيرين في مالي. وفي ذات السياق كشف احد الدبلوماسيين المقيمين في باماكو في تصريح نقلته وكالة رويترز البريطانية، انه لن يتم نشر قوات برية في شمال مالي قبل القيام بكل التجهيزات الضرورية مضيفا انه لن يحدث عمل عسكري قبل مرور سنة أو أكثر بسبب الظروف المناخية وتعقيدات موسم الأمطار في منتصف العام، وتعتبر هذه الفترة الأنسب للقيام بالمحادثات الرامية إلى تفكيك الميليشيات الإسلامية ودعم حكومة باماكو كما سيقوم بالتهديد في منح المتشددين فرصة لترسيخ وجودهم. وقد علم أن الزعماء الأفارقة سيسعون في الأيام القادمة إلى الحصول على تفويض من الأممالمتحدة لإرسال قوات من غرب إفريقيا متكونة من حوالي 4000 جندي إلى مالي للشروع في مهمة إعادة بناء الجيش تليها مساعدات لدعم العمليات لاستعادة المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المتشددون في الشمال، وقد حددت الوثيقة التي أصدرتها الدول الأجنبية الساعية لإعادة بعث الطمأنينة في شمال مالي والتي أطلق عليها اسم " المفهوم الاستراتيجي للعمليات" أن الخطة تدوم 180 يوما من وقت صدور التفويض لنشر القوات وتدريب الجيش المالي الذي يعاني من الضعف والوهن بسبب الانقلاب العسكري الذي حدث في مارس الماضي وما نتج عنه من سيطرة المتمردين على الشمال. ومن جهته أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند في نهاية الأسبوع، ضرورة صدور التفويض قبل نهاية العام وهو الأمر الذي يتنافى مع محتوى خطط العمليات الذي يهدف إلى استعادة السيطرة على الشمال الذي سيكون فيما بعد و سيحتاج إلى ثلاثة أشهر "120 يوما" وستحدد مهام العديد من الدول كالتشاد وموريطانيا والجزائر التي لا تدخل ضمن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "ايكواس" غير أنها تشكل محور اهتمام للقيام بأي عمل عسكري.