انتقدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس قرار مجلس الأمن رقم 2017 بشأن أزمة مالي، مؤكدين أنه يحمل «غموضا» بشأن «فتح المناطق الشمالية». ورحب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للحركة بإدانة «الجماعات الإرهابية التي تستبد بشعب أزواد»، إلا أنه أعرب عن أسفه لأن يكون الهدف النهائي للقرار استعادة حكومة باماكو سيطرتها على شمال مالي. وجاء في اليبان «البيان يحمل نوعا ما من الغموض. قد يعني الإعادة الكاملة لمناطق أزواد إلى سلطات باماكو، دون الأخذ في الاعتبار التطلعات الشرعية لشعب هذه المنطقة». وأشارت حركة تحرير أزواد إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتطرق إلى وجود الطوارق، وهو ما اعتبرته أن الحملة العسكرية «دون تعريف واضح للعدو»، سيضعها «في موقف دفاعي». وفي القرار الذي تم التصديق عليه يوم الجمعة الماضي، حدد مجلس الأمن مهلة 45 يوما للرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتحديد اقتراحها بالتدخل العسكري لاستعادة السيطرة في شمال مالي. ودعا القرار حكومة باماكو ومتمردي الطوارق للبدء في عملية تفاوض ذات مصداقية، في الوقت الذي طالب فيه المتمردين بالنأي عن التنظيمات المتشددة التي احتلت شمالي البلاد منذ أشهر، ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي من أجل تقديم توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ في غضون 45 يوما بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع تصور للعمليات والقوات وتقييم للكلفة، ولإعداد ذلك ستقدم الأممالمتحدة خبراء، وسيحتاج الأمر إلى خطوة ثانية في أفضل الحالات مع نهاية العام وعبر قرار دولي ثان ليسمح مجلس الأمن الدولي بتفويض لنشر هذه القوة التي تحتاج بأي حال إلى عدة أشهر لتشكيلها. وسيتطلب الأمر في البدء إعادة تأهيل جيش مالي الذي تأثر بانقلاب عسكري وبهزيمة أمام متمردي الشمال. وأعلن مجلس الأمن «استعداده للاستجابة لطلب السلطات» المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة. ويشار إلى أن مناطق غاو وكيدال وتومبوكتو، التي تبلغ مساحتها 850 كلم تسيطر عليها جماعات إسلامية راديكالية منذ أشهر وتسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
