ردَّ الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة، مؤكدا أن السياسة الجزائرية واضحة، مؤكدا أن الجزائر لن تتزعزع بانخفاض البترول، كاشفا عن إنشاء 24 ألف مؤسسة خاصة خلال السنوات الأخيرة، داعيا الوكالات والمستثمرين لتغيير الذهنيات وفتح الأبواب على المواطنين. ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح له خلال اشرافه على افتتاح"الصالون الدولي للسياحة و الأسفار" بقصر المعارض الصنوبر البحري في قوله"..سياستنا واضحة والحمد الله نحن في الطريق السليم وبعض المسؤولين خارج الجزائر يقولون إن الجزائر ستنهار وستعرف مشاكل حقيقة"، وأضاف".. لدينا نقص في الموارد البترولية وهو أمر معروف والصدمة الاقتصادية بدأت في 2014 ولم نتزعزع"، مفيدا" البلاد لم ولن تتزعزع بانخفاض البترول ونقصه لن يؤثر على السيرورة الوطنية"، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني. وأضاف سلال " متحكمون في اقتصادنا الوطني"، كاشفا "خلال السنوات الأخيرة 24 ألف مؤسسة خاصة انشأت في الجزائر "، وقال" الكلام الذي يقال هناك وهناك عن الجزائر لن يؤثر على السيرورة الوطنية"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية متحكمة في زمام أمورها"..لن نقبل أي تدخل مهما كان مصدره"، داعيا للحفاض على المؤسسات الوطنية و الوحدة الوطنية. هذا وطالب المسؤول الأول على رأس الحكومة الوكالات والمستثمرين لتغيير الذهنيات وفتح الأبواب على المواطنين والتعامل معهم، مشددا على أهمية تشجيع المستثمرين في قطاع السياحة، أما عن مشكل تحويل الأموال الذي يواجه بعض الوكالات فردَّ سلال " سندرس القضية في أقرب الآجال"، داعيا الإدارات التي تضع العقبات في وجه المستثمرين لعدم غلق الأبواب، مشددا" على الوكالات السياحية التحرك وجلب السواح والحفاظ على المحيط السياحي خاصة بالجنوب"، مؤكدا على أهمية تكوين الشباب في المجال السياحي بالداخل والخارج " الإشكال يكمن في التكوين". ودعا سلال "الأميار" لتخصيص فضاءات للشباب والجمعيات لعرض منتوجاتهم، بهدف التشجيع للسياحة الداخلية، مشددا على أهمية التبادل السياحي بين الجامعات من خلال تنقل الطلبة بين جامعات الوطن في الحافلات لتكسير النظرة الضيقة والجهوية، وقال الوزير الأول إن المعرض له علاقة مباشرة مع التنوع الاقتصادي في البلاد، موضحا أن قطاع السياحة هو من أهم أولويات الحكومة، مجددا عزم الدولة على خلق التنمية الاقتصادية في البلاد، وقال" الجزائر تمر بسنة اقتصادية صعبة"، داعيا بهذا الخصوص لتفعيل كل القطاعات ما جعلنا نتخذ قرار مع الشركاء الاجتماعيين ورجال الأعمال ليكون اجتماع الثلاثية المقبلة التي سيتم خلالها دراسة كل المحاور المتعلقة بترقية الاقتصاد الوطني وتحسين الاقتصاد و الموافقة على البرنامج الاقتصادي 2016 2019 أو ما يسمى بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي سيوضع على مستوى الثلاثية. وكشف الوزير الأول عن تضامن الجزائر مع الحكومة التونسية دولة وشعبا بالقول" متضامون معكم"، مشددا على أهمية التعاون في المجال السياسي بين البلدين من خلال خلق سياحة داخلية عائلية، كاشفا أن 7.8 % نسبة التبادل السياحي بين البلدين.