قال رئيس المجموعة البرلمانية للتحالف الوطني الجمهوري رجاح عمار إن قانون المالية لسنة 2017 جاء لضبط الثلاثية إلى غاية 2019 ، موضحا أنه يحمل العديد من التحديات من أجل انجاز المشروع الاقتصادي الجديد الذي سطرته الدولة في اطار ما يسمى التوازنات المالية، مؤكدا أن هذا التحول هو الحصول على الموارد المالية التي تأتي مباشرة من ايرادات النفط الى الحصول على الموارد المالية مباشرة من السوق الاقتصادية وهذا من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتشجع الاستثمار وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المستثمرة التي حققت مردودية من اجل خلق الثروة وخلق مناصب الشغل.