مدد قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مؤخرا، فترة الحبس المؤقت لرعية تونسية رفقة صديقتها من أوصول إفريقية وحاملة لجنسية سويسرية، اللتين اتهمتا بتهريب 80 كيلو غراما من المخدرات عبر ميناء الجزائر. تعود وقائع القضية إلى منتصف السنة الماضية، حينما اكتشف أعوان الجمارك بميناء العاصمة خلال عملية التفتيش وجود كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي داخل إحدى السيارات القادمة من ميناء مرسيليا، ملك لرعية تونسية دخلت الجزائر لقضاء عطلة رفقة صديقتها. لكن المرأتين أنكرتا تورطهما في تهريب والمتاجرة وكذا ترويج المخدرات، مؤكدتين أنهما دخلتا الجزائر لقضاء العطلة الصيفية لأول مرة. أما الرعية التونسية فقد صرحت بأنها متزوجة عرفيا بجزائري، هذا الأخير كلفها بإيصال ملابس وأغراض أخرى إلى عائلته بالجزائر داخل سيارتها، لكنها لم تكن تعلم بأنه حملها كمية كبيرة من المخدرات خاصة أنها حامل في شهرها الخامس منه، وقد وضعت مولودها بجناح النساء بالمؤسسة العقابية للحراش. ويأتي سبب تمديد حبسها بسبب تأخير الإنابات القضائية بالخارج التي أجريت لتحديد هوية شريك المتهمتين، الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي لتورطه في القضية ذاتها واعتباره طرفا أساسيا فيها، حسب تصريحات المتهمتين أمام قاضي التحقيق.