صوتت الجمعية العامة الفرنسية أمس بالأغلبية البسيطة على قانون الهجرة الرامي إلى سحب الجنسية الفرنسية من المواطنين حديثي اكتساب الجنسية بأقل من 10 سنوات، الذين يرتكبون جرائم ضد أعوان الدولة المكلفين بالأمن. فيما صوت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على لائحة تدعو الدول إلى احترام المهاجرين. لا تذكر اللائحة أي بلد بالاسم، غير أن المحافظ السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، كان قد أدان مباشرة فرنسا في قضية طرد الغجر. وصوت على اللائحة 47 عضوا وتبنتها أيضا كلا من البوسنا وتركيا ولبنان والفلبين وسربيا. أما في فرنسا فصوت 75 نائبا بنعم مقابل 57 ضد قانون سحب الجنسية من أصل 577 نائب في الجمعية العامة، بعد نقاش حاد دام أكثر من ثلاثة ساعات. واعتبر إريك بسون، الوزير المكلف بالهجرة، أن الإجراء ''استثنائيا''، فيما وصفته المعارضة ب''الزائف وغير صالح لشيء''، متهمة الحكومة بمنح ''الشرعية لليمين المتطرف''. وقام النواب المعارضون، معظمهم من الحزب الاشتراكي، بتقديم طعون لدى المجلس الدستوري، باعتبار أن المادة ''الأولى من القانون تعارض الدستور'' في المساواة بين المواطنين. وجاء تصويت أمس على وقع الضجة التي أثارها طرد الغجريين إلى بلغاريا ورومانيا، ما جعل المجموعة الدولية تدين الإجراء بشدة. إذ لجأت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير قضائية ضد فرنسا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بيا اهرينكلد، عقب اختتام اجتماع المفوضية أول أمس، حول تقييم التطورات الأخيرة في فرنسا، أن ''باريس لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي للسماح بالتحرك بحرية للمواطنين الأوروبيين''. وأضافت أن ''المفوضية رأت ضرورة إرسال رسالة رسمية لفرنسا لمطالبتها بالالتزام بالقوانين الأوروبية''، مشيرة إلى إعطاء فرنسا المزيد من الوقت لحل المشكلة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وتطالب المفوضية الأوروبية، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، بتفاصيل إضافية تتعلق بعمليات الترحيل الجماعي التي تمت بحق الغجر، وهي الخطوة التي قد تؤدي لرفع دعاوى قضائية ضد باريس. ويبدو من خلال الاستياء الأوروبي والعالمي أن فرنسا خرقت اتفاقيات شنغن التي فتحت الفضائح الأوروبي لتنقل البضائع والأشخاص بأكثر حرية. وجاء الهدف من القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يطعن في المواثيق الأوروبية في استهدافه لفرنسيين من أصل مسلم تحديدا، نظرا للجدل الذي أثاره نقاش الهوية لمدة شهور والذي ركز على المسلمين بوجه خاص. وفي جويلية الماضي، أعلن الرئيس ساركوزي، خلال زيارة قادته إلى مدينة غرونوبل، عن نواياه في إصدار قانون نزع الجنسية. وتزامن القرار مع قضيتي البرقع والغجر.
