اعتمد أفراد عصابة تمكنوا من سرقة سلاح شرطي على مستوى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بالدارالبيضاء بالعاصمة أثناء ركن سيارته، أساليب جهنمية لسرقة منازل مواطنين وسلب أموالهم وأشياء ثمينة نتيجة إشهارهم السلاح الناري. تمكن المتهمون الثلاثة من سرقة السلاح الناري بتاريخ 6 جوان من السنة الماضية، إثر توقف الشرطي بسيارته في الطريق السريع المحاذي للشركة العمومية للأشغال العمومية بالدارالبيضاء، لقضاء حاجاته؛ أين تقدم إليه المتهم الرئيسي من الخلف وأشهر سكينه في وجهه، ليتسنى له تكبيله ورميه ليتدحرج ويقع منه سلاحه الذي كان موجودا في جيبه؛ حيث شاهده أحد المتهمين فسرقه بالإضافة إلى 2200 دج وهاتفه النقال ثم لاذوا بالفرار. ولما استيقظ الضحية من الإغماء نتيجة إصابته بداء السكري، لجأ لدورية رجال الشرطة للإبلاغ عن تعرضه للاعتداء الجسدي بواسطة سلاح أبيض متبوع بسرقة سلاحه الناري من نوع ''بيريطا'' مع سرقة خزان الذخيرة الذي يحتوي على 25 خرطوشة. واتفق المتهمون بعد سرقتهم السلاح الناري على استعماله في الاعتداءات، من خلال ابتزاز المواطنين المارين بمنطقة الدارالبيضاء وحتى العائلات التي تقطن على مستواها. وكان أول ضحاياهم طالبة جامعية كانت في طريق العودة إلى المنزل، هذه الأخيرة نزعوا منها بالتهديد عن طريق السلاح الناري محفظتها اليدوية وهاتفها النقال، ثم تمكنوا من ابتزاز عامل كان متجها إلى مقر عمله باكرا بسلبه الأموال التي كانت بحوزته بالإضافة إلى هاتفه النقال. وقد ازدادت أطماعهم بالاتفاق على الاستيلاء على المنازل وتهديد سكانها بالسلاح الناري، وكانت آخر عملية، سرقة مست منزلا مأهولا بسكانه على الساعة الثانية عشرة ليلا. وبمجرد تفطن الأب للأمر، هدده المتهمون بتصفيته، لكن سرعان ما أحس بهم باقي أهل البيت، فبدأت النسوة بالصراخ، حينها لاذوا بالفرار. ولكي لا ينكشف أمرهم، عمد أحد المتهمين إلى إخفاء السلاح الناري والرصاصات داخل حقل ببرج خالد بولاية عين الدفلى، لم تستطع الشرطة من استرجاعه إلا بعد أن اعترف أحد المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم ومكان تواجد السلاح الناري. وتقدم أكثر من عشرة ضحايا أمام مصالح الأمن للتبليغ عن الاعتداء عليهم بالطريق المحاذي للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، وهو المكان الذي جعله المتهمون مركزا لارتكاب جرائم في حق مواطنين عزّل، وتأسسوا كأطراف مدنية أمام المحكمة التي وجهت للمتهمين الثلاثة تهم جنائية تتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة مع حمل أسلحة ظاهرة مع جنحة التهديد والضرب والجرح العمدي.
