أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، أنه يجب على الجزائر أن تبذل جهدا مضاعفا من أجل الاتجاه نحو التكنولوجيات والاقتصاد المبني على المعرفة والتكوين للوصول إلى اقتصاد بالمعايير الدولية. أشار باباس في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة إلى أن الجزائر مجبرة على الانفتاح أكثر على التكنولوجيات الحديثة ''فلا يجب التفكير فإن اقتناء براءة لتكنولوجيا جديدة باهظ أو انتظار أن تجلب لنا الدول الكبرى التكنولوجيا فلابد أن نتحرك''، أكد محمد الصغير باباس. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لابد من التوجه أكثر نحو التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد المبني على المعرفة والتكوين، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن كل هذه النقاط مدرجة في البرامج الحكومية وخاصة البرنامج الخماسي 2014 2010 إلا أن الأهم هو تطبيقها على أرض الواقع. كما شدد ذات المتحدث أنه يجب على الجزائر الصراع على المستوى الدولي للوصول إلى القضاء على الفارق الموجود بين ما تريده الجزائر في أجندتها وما وضعته الدول الكبرى والمالكة للتكنولوجيا في أجندتها ''لابد أن نكون أكثر إقداما وأن نكون مطلعين بما يحدث في العالم''. وأشار السيد باباس إلى أن الكثير من التكنولوجيا أصبحت الآن ملكا عاما بعد مرور 20 سنة عن تقديم براءة الاختراع من طرف الشركة المنتجة، وهي تكنولوجيات يمكن استغلالها من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كبداية في برنامج التأهيل ومن ثم التفكير في أشياء أكثر حداثة والحصول على البراءات لاستغلال تكنولوجيا أكثر حداثة لنكون في المستوى العالمي. وكشف السيد باباس أنه قد تم تنصيب لجنة خاصة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل وضع واقتراح إستراتيجية وطنية للوصول إلى حماية الملكية الفكرية والوصول إلى التكنولوجيات الحديثة. وفي رده عن سؤال حول قدم هذه التكنولوجيات المتاحة، أوضح باباس أن الذنب ذنب الجزائر ولابد على المؤسسات أن تتحرك بقوة من أجل الحصول على هذه التكنولوجيا وأن تكون أكثر يقظة للإطلاع على ما يحدث على المستوى العالمي. وقد كان هذا الرد لباباس رسالة وجهها لمختلف المشاركين في النقاش الذي نظم أمس مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيد فرانسيس غوري، الذين حولوا النقاش لمحاكمة للدول الكبرى التي ترفض منح التكنولوجيا للدول الفقيرة. حيث أن كل الأسئلة التي طرحت على مسؤول المنظمة العالمية كانت تدور حول امتلاك الدول الكبرى لهذه التكنولوجيا، ولماذا لا تمنحها للدول الصغرى، الشيء الذي حاول السيد غوري الرد عليه بكل دبلوماسية من خلال التأكيد على أن التكنولوجيا متاحة للجميع. وكشف السيد غوري عن توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للتعاون في مجال الملكية الفكرية، وهي اتفاقية يمكنها أن تساعد الجزائر على حماية تكنولوجياتها والحصول على تكنولوجيات أخرى بفضل الحماية الموجودة. كما تطرق ذات المسؤول، خلال مداخلته، إلى العمل الذي تقوم به المنظمة، حيث أكد أنها تسير 160 ألف طلب براءة عبر أنحاء العالم و40 ألف علامة مسجلة وحوالي 20 اتفاقا متعدد الأطراف، كما كشف أن عدد طلبات البراءة عبر أنحاء العالم قد فاقت 9, 1مليون طلب.
