أورد أمس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن التقرير المتعلق بالاقتصاد القائم على المعرفة والذي سيكون قاعدة للحكومة مستقبلا سيكون جاهزا نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبلين، وحسب باباس فإن القطاعات الوزارية اقتنعت بهذا المسار. وفي سياق متصل، أكد رئيس خبراء معهد البنك الدولي، جون إيرك أوبير، أن مساعدة المعهد للجزائر ستكون أساسا من ناحية الإطار المنهجي، مشددا على ضرورة بذل جهود من قبل القطاعات الوزارية، ناهيك عن الإسراع في تحسين محيط الأعمال. وأكد باباس خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الذي نظم بقصر الأمم بالتعاون مع معهد البنك الدولي حول "الاقتصاد القائم على المعرفة"، أن هذا الأخير، أي الملتقى، يدخل في إطار عمل المجلس الذي يرمي إلى وضع منظومات وطنية لتقييم السياسات العمومية بخصوص التنمية البشرية ومكافحة الفقر والحريات الاقتصادية والحكم الراشد وكذا الاقتصاد القائم على المعرفة، ومنه وضع استراتيجيات تكون قاعدة لعمل الحكومة، كما أوضح بأن أهمية اللقاء تكمن في إعطاء "وسائل التفكير في هذه المسألة الهامة المسجلة ضمن الرزنامة العالمية". رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يتحدث بحضور ممثلين عن منظمات أرباب العمل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن مراكز البحث ورؤساء اللجان المختصة في البرلمان، أورد أن اللقاء يهدف كذلك إلى توعية القطاعات الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين بأهمية مسار الاعتماد على المعرفة في الاقتصاد عبر الكفاءة والابداع باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان لهذا الاقتصاد وهو شيء، يقول، متوفرا بالجزائر. كما أكد محمد الصغير باباس في تصريحات على هامش اللقاء أن الحكومة اقتنعت بهذا المسار وأن القطاعات الوزارية أصبحت اليوم متفاعلة مع ما يتم التحضير له، وأوضح أن التقرير الخاص باستراتيجية الدولة في استعمال المعرفة في الاقتصاد سيكون جاهزا نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل وأن الحكومة ستعتمده قاعدة لها في عملها مستقبلا، بحيث سيكون في كل قطاع وزاري إطار سامي يتابع أساسا هذا الملف. وعبر باباس عن ارتياحه للحوار القائم بين معهد البنك العالمي والمؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد يتمثل أولا في تحرير الطاقات "بشكل منتظم". وقدم أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام، حميد بصالح، عرضا حول السياسات والمشاريع والتكنولوجيات التي استعملها قطاعه منذ سنة 2000، ومدى استعمال المعرفة في ذلك، وهو نفس الشيء الذي قام به في الفترة المسائية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وكذا رئيس ديوان وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ممثلا للوزير حميد تمار، فيما يرتقب أن يقوم اليوم بنفس الشيء كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، وممثل وزير التربية الوطني وكذا المحافظ العام المكلف بالتخطيط والاستقبالية، سيد علي بوكرامي. من جهته، أكد رئيس خبراء معهد البنك الدولي، جون إيرك أوبير، أن مساعدة المعهد للجزائر ستكون أساسا من ناحية الإطار المنهجي، مشددا على ضرورة بذل جهود من قبل القطاعات الوزارية، ناهيك عن الإسراع في تحسين محيط الأعمال. وحسب المتحدث، فإن هناك وعيا من قبل الجزائر في هذا المجال، وعلى الدولة أن تعرف جيدا كيف تمارس مهامها كمسيرة لكل النشاطات الاقتصادية وللتغيرات المسجلة في جميع المجالات وذلك حتى تكون دولة قوية وفعالة، داعيا إلى مزيد من الوضوح.
