توقفت، أمس، جميع ورشات مؤسسة الكوابل ببسكرة عن العمل. وتجمّع العمال أمام الباب الرئيسي في أجواء مشحونة بالغضب. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية استجابة لنداء الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي رفعت جملة من المطالب تتعلق بعدم تطبيق اتفاقية القطاع التي من شأنها رفع الأجور والترقيات، ناهيك عن الجو العام داخل هذه المؤسسة الذي أضحى لا يبعث على الاستقرار. يؤكد عمال هذه المؤسسة الذين التفوا حولنا عند زيارتنا لهم لمعرفة أسباب هذه الحركة الاحتجاجية، أن حال مؤسسة الكوابل تدهور منذ أن دخلت في شراكة في ماي 2008 مع الشريك الأجنبي ''جينرال كابل'' الذي استحوذ على 70 بالمائة من رأسمالها؛ حيث تناقص عدد عمالها؛ فبعد أن كانت تشغل حوالي 1200 عامل، أقدمت الادراة على توقيف وإنهاء العقود بالنسبة لعدد هام من العمال، رغم أن هؤلاء قضوا أزيد من 12 سنة خدمة. من جهته، أوضح الأمين العام لنقابة المؤسسة، بن عيسى محمد اليزيد، أن جولات الحوار انتهت إلى طريق مسدود بسبب تهرّب الإدارة ورفضها تلبية جملة من النقاط؛ منها عدم تطبيق اتفاقية القطاع التي تقر بضرورة الزيادة في الأجر القاعدي من 13 إلى 20 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي تحقق حصيلة مالية إيجابية، إضافة إلى منحتي القفة المقدرة ب250 دينار، والمرأة الماكثة بالبيت البالغة 1300 دج، و5 بالمائة للمنحة التشجيعية التي تخلفت بعد أن تم دفع 12 بالمائة فقط وفق الاتفاق المسجل والموقع عليه.