أوضح أعضاء سابقون في المكتب السياسي للحزب واللجنة المركزية ونواب في العهدات الماضية عن جبهة التحرير الوطني أن ''هناك من الانتهازيين والوصوليين من عششوا داخل الحزب وحوّلوه إلى أداة لقضاء مآربهم وحاجاتهم''. وأشار هؤلاء في بيان لهم من توقيعهم إلى أن ''سياسة الهروب إلى الأمام على حساب مصلحة الحزب ومناضليه لن تجدي نفعا''، بينما أحال هؤلاء النظر إلى ما يجري بالقسمات وأكدوا أنها ضحية ''العروشية في ظل استشراء الداء داخل هياكل الحزب''، وتساءل موقعو البيان ''من يحمي المرتزقين والفاشلين، ومن يقدم لهم الضمانات على مستوى القيادة للبقاء دون محاسبة أو عقاب''. وأشار المحتجون إلى ما أسموه ب''سياسة الاحتكار للأختام وبطاقات الانخراط التي أصبحت من حظ المنبوذين والدخلاء لتنفير المناضلين الحقيقيين''، وطالب الموقعون بإعادة تنصيب القسمات بطريقة شرعية تحترم فيها لوائح الحزب، وتوقيف عملية إعادة الهيكلة بالولايات''. في ذات السياق، طالب إطارات ومناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، لمحافظة ميلة ب''إلغاء كل عملية تمت في غياب المناضلين خلال تجديد مكاتب القسمات''، ودعوا في بيان لهم أمس موقع من قبل أعضاء سابقين بالجنة المركزية على غرار عبد السلام بلعطار، عبد الحميد قميدي، زنتوت محمد، عبد الكريم شباح وكذا نواب سابقين وأعضاء في مكتب المحافظة ب''إنشاء لجنة وطنية لإنقاذ الحزب تتشكل من عقلاء الحزب المحايدين عن الصراع القائم وتمثل فيها كل محافظات الوطن، تولى إليها مهام تهدئة الأوضاع ووقف المشادات والمواجهات بين المناضلين ودفن الفتنة، كما يسند لها التحضير الجدي لعقد مؤتمر استثنائي ديمقراطي في أسلوبه وتجميد كل عضو ينتمي إلى اللجنة المركزية الحالية يحوز على سوابق عدلية طبقا للنظام الداخلي للحزب''. واعتبر المناضلون الموقعون على البيان، أن أمناء المحافظات تم تعيينهم دون استشارة القاعدة، كما تم إصدار تعليمات سرية لردع كل من يطالب بالدفاع عن قوانين الحزب، كما عاد المعنيون لانتخابات مجلس الأمة السابقة، وأشاروا إلى أنها ''لم تكن درسا لمراجعة أنفسهم''. كما عاد مناضلو ميلة إلى المؤتمر التاسع، وأكدوا أن الضمانات التي قدمت من قبل القيادة لم تتجسد، كما اعتبروا أن ''ما يجري اليوم من عنف ومواجهات دامية داخل جمعيات إعادة هيكلة القسمات، ما هو إلا نتاج لمؤتمر مفبرك مرفوض من قبل القواعد''.