ناقشت، أمس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، اهم مشاريع النصوص الخاصة بهذا الموعد، حيث ركز الأعضاء على أهمية العودة للنظام السياسي المركزي، حفاظا على وزن الحزب بالساحة السياسية، بالإضافة إلى جعل رئيس الجمهورية رئيس فعلي للحزب . وعرضت رئيس لجنة مشروع القانون الأساسي، لحزب جبهة التحرير الوطني، وعضو الهيئة التنفيذية، أهم المقترحات التي أعدتها اللجنة على أعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر التاسع للحزب، بمناسبة اجتماع أعضاء المجلس الوطني للحزب، أمس، بفندق الاروية الذهبية ببن عكنون. وتمثلت اهم المقترحات، في جعل الرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة كرئيس أساسي لحزب جبهة التحرير الوطني وعدم الاكتفاء باحتفاظه بالرئاسة الشرفية للافلان . كما عرضت اللجنة، التي تعد أساسية و محورية بالنسبة لمشاريع النصوص التي سيثريها المناضلين في المؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده في مارس المقبل، في العودة للنظام السياسي القديم، ممثل في المكتب السياسي واللجنة المركزية كأعلى قيادة مركزية للحزب، سيما و أن هذا الاقتراح قد لقي مساندة قوية من قبل المناضلين، الذين اعتبروا في تصريحاتهم الهامشية، أن هذه الآلية هي الأنسب والأفضل للمحافظة على وحدة القرار وصيانة الافلان والحفاظ على تماسكه في الأوقات العصيبة، اسندا إلى الانقسام الذي هز الحزب وعملية لم الشمل العصيبة التي تمت خلال المؤتمر الجامع المنعقد في 2005. الى جانب هذا اقترحت اللجنة التقليص من عدد الهياكل وجعلها تنسجم و التطورات الراهنة، عن طريق تقليص عدد العناصر التي تشغل هذه الهياكل من 500 عضو إلى 300 عضو ، واعتبرت اللجنة أن العبرة ليست في كثرة الهياكل وإنما في التنسيق والمرونة بين الأعضاء و فاعلية العناصر القيادية . أما النقطة الأخرى التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في تقليص عدد سنوات الانخراط من اجل الترشح في منصب حزبي من خمسة سنوات إلى غاية ثلاثة سنوات، وهذا بالنسبة للمناضلين الراغبين في الترشح في القوائم الانتخابية المحلية للحزب، كالمجالس الشعبية البلدية والولائية. كما أبقت اللجنة على اقتراح العشر سنوات بالنسبة للمراكز القيادية للحزب، وأوصت بضرورة قطع الطريق أمام الأشخاص الموسمين و الانتهازيين الذين يتخذون من الحزب مطية للوصول إلى مناصب قيادية. كما عرضت اللجان الست الأخرى مقترحاتها، كما هو الشأن بالنسبة للجنة المنطلقات الفكرية التي يرأسها عبد الكريم عبادة، حيث عرضت المسار التاريخي للحزب جبهة التحرير الوطني و انتقاله من عهد الأحادية الحزبية إلى عهد التعددية السياسية بالجزائر التي أتى بها دستور 1989. كما اقترح عضو الهيئة التنفيذية المكلف بالبرامج، عمار تو أهمية الحفاظ على التوازن الجهوي في توزيع المناصب القيادية على المناضلين، كضرورة لتقليل من النزاعات و تحقيق الانسجام بين جميع جهات الوطن.