ذكر منسق الحركة التصحيحية بولاية سعيدة مصطفى تهامي، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن ''تكرار ظاهرة العنف بين أبناء القسمة الواحدة بنية مبيتة من طرف البعض لأجل الاستحواذ على المحافظة بغرض الترشح لتشريعيات 2012 من دون منافسة تذكر''. كما ندد ب''التصرفات اللامسؤولة التي أدت إلى ظهور المشاكل، وتنامي ظاهرة العنف في قسمات الحساسنة، مولاي العربي، هونت، يوب، أولاد خالد، سعيدة وغيرها، وحرمان المناضلين المناوئين لخطهم من الحصول على البطاقات، وإقصائهم من المشاركة في الجمعيات العامة للقسمات، وهو النهج الذي سيؤدي بالحزب إلى الفئوية والانشقاق، وسيضعف صفوفه في ظل عدم تدخل الأمين العام الحالي لتوقيف ما يحدث بمحافظة سعيدة''. وأيد أصحاب البيان ''مسعى الإطارات المنادي بتصحيح الوضعية الكارثية التي لحقت بالحزب''. كما بارك مناضلو القسمات بولاية سعيدة المنتمين للحركة التصحيحية، حسب منسقها السيد توهامي، مسعى الإطارات التي تنادي بتصحيح الوضعية التي يعيشها هذا الحزب، متبنين ''الوقوف في وجه الذين يريدون إدخال الحزب العتيد نحو مستقبل مجهول، ومؤيدين أي ''حركة من شأنها إعادة مسار الحزب إلى وضعه الطبيعي''. يذكر أن عملية تجديد هياكل القسمة ببلديتي الرباحية وعين الحجر بسعيدة تم تأجيلها إلى موعد لاحق، بسبب نشوب مناوشات بين المناضلين المتصارعين داخل الحزب للظفر برئاسة القسمة. وبولاية عين تموشنت، تقدم إطارات ومناضلو الحزب بحمام بوحجر، بعريضة احتجاج إلى الأمين العام عبد العزيز بلخادم حول ما وصفوه ب ''التصرفات اللامسؤولة في تحضير عملية تجديد أعضاء مكتب القسمة''، من خلال كما أشاروا ''دعوة فئة قليلة'' لأشغال الجمعية العامة الانتخابية، وهو أمر يتعارض، حسبهم، مع '' تعليمات القيادة لفتح الأبواب أمام كافة الشرائح المناضلة. وقال المحتجون في بيان لهم تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن ''خطابكم سيدي الأمين العام ببلدية حمام بوحجر في جوان الفارط، لم تظهر تجلياته على أرض الواقع''. وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مواطن الداء، مهددين بأنه ''في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، فإن هذه العريضة تعد بمثابة استقالة جماعية من الحزب''.