أكد الوزير الأول أحمد أويحيى تمسك الدولة الجزائرية بشراء شركة جازي، وأعلن رفض الحكومة التفاوض مع أي طرف آخر غير أوراسكوم. قال الوزير الأول ''فيما يخص متعامل الهاتف النقال ''جازي'' نعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تليكوم الذي أمضينا معها العقد ولا نعرف أي طرف آخر''، في إشارة إلى شركة فيلمبكوم الروسية التي اشترت أسهم أوراسكوم. وشدد أويحيى على أن أوراسكوم المصرية مطالبة بتسوية أربعة ملفات عالقة قبل أي بيع لفرعها في الجزائر، وتتعلق بمستحقاتها الضريبية المقدرة ب17 مليار دينار العالقة، والتي هي قيد الطعن من قبل الشركة المصرية، وكذا تسوية أجور المئات من عمال شركة الهاتف الثابت ''لكم'' التابعة لنفس الشركة، ثم تطبق الشركة ''القرار السيد'' للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة والمقدّر قيمته ب190 مليون دولار، وتسوية وضعية الشركة مع سلطة الضبط، حيث يتعين على أوراسكوم دفع 20 بالمائة من أرباحها عن مجمل استثماراتها في الجزائر. نسعى للتوصل إلى اتفاق بالتراضي، مع أوراسكوم وإلا سنضطر إلى إدخال خبراء طرف ثالث وشدد أويحيى أن ''الأرقام المتداولة بشأن قيمة الشركة لا تهم، والجزائر قامت بتعيين خبراء لتقييم أملاك الشركة تمهيدا لشرائها ومن حق هذه الأخيرة تعيين خبراء لذات الغرض، ونسعى للتوصل إلى اتفاق بالتراضي، وإلا سنضطر إلى إدخال خبراء طرف ثالث''، موضحا أن الحكومة حريصة على مصالح الجزائر، حيث تقرر منذ سنتين منع أوراسكوم من تحويل الفوائد لعدم تصفية أمورها مع الضرائب، ومنعها من تحويل أي مبالغ مالية كون الشركة متهمة بخرق قانون التحويلات نحو الخارج''. وشدد الوزير الأول على تعزيز الدولة للرقابة على الأموال العامة ومكافحة الفساد وحماية مصالح البلاد ''ومثلما وجدنا آلافا من المخلصين في مكافحة الإرهاب سنجد الآلاف من المخلصين في مكافحة الرشوة والفساد''. وأشار أويحيى إلى التعليمة التي وجهت إلى المؤسسات العمومية لتعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية والاستعانة بمكاتب خدمات المحامين في هذا الشأن. وحذر الوزير الأول أحمد أويحيى من مخاطر الوجود الأجنبي في منطقة الساحل والذي من شأنه أن يسهم في استدعاء الإرهابيين من مختلف المناطق إلى الساحل. وقال أويحيى إن بلدان دول الساحل ''ليست في حاجة إلى تواجد أجنبي، إذا حدث وكان هناك تواجد غربي بالمنطقة فإنهم (الإرهابيين) سيصبحون مجاهدين وساعتها نكون قد ساهمنا من دون أن نشعر في تحويل المنطقة إلى جحيم''. وقال أويحيى ''ما نقوله لأصدقائنا في العالم إن دول الساحل في حاجة إلى المساعدة والاحترام من أجل تحقيق التنمية''. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ''تتعرض لضغوط من الخارج'' حول الوضع في منطقة الساحل أكد الوزير الأول: ''لسنا تحت ضغط أي كان وموقفنا واضح وضوح الشمس''.
