كشف السيد عبد المجيد محرش، مفتش بمصالح الجمارك، عن إيداع 65 شكوى ضد أعوان جمارك بشبهة الرشوة منذ بداية السنة، مقابل 10 فقط خلال السنة الماضية، فيما تم تسجيل 23927 عملية حجز مختلفة خلال السنة الماضية، مقابل 13150 عملية منذ بداية السنة. وأوضح نفس المسؤول أن عمليات الحجز التي قامت بها مصالح الجمارك شملت العديد من المواد والمنتجات، منها المواشي والوقود والذهب ومواد غذائية وغيرها. بالمقابل، أشار مسؤول الجمارك في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مصالح الجمارك سجلت حجز عملات بقيمة 883,81 مليون دينار و873,7 مليون أورو و335233 دولار، وعملات أخرى. مضيفا أن عمليات الحجز تمت على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية، مستطردا بأنه تم اعتماد خريطة لمسارات التهريب، ويرتقب تسلم 85 مركز مراقبة متقدمة، تم تسليم اثنين مؤخرا بالجهة الغربية، وينتظر تشديد المراقبة في الجهة الغربية من خلال مراكز الجهة الغربية في تلمسان ومغنية وسبدو. وفيما يتعلق بالمخدرات، تم تسجيل، حسب محرش، حجز 60 قنطارا عام 2009 مقابل 5,2 قنطار هذه السنة، ليعيد التأكيد على أنه في سياق مكافحة الرشوة تم اعتماد لجنة عملياتية لمكافحة الظاهرة تتشكل من المفتشية العامة للمالية ومفتشية الجمارك. وسيتم تحديد مراكز خاصة للمراقبة ومتابعة الظاهرة، فضلا عن الحد من الاتصال المباشر بين الأعوان والمتعاملين. وعن الإحصائيات الخاصة بالظاهرة، أشار محرش إلى أنه تم تسجيل عام 2009 أكثر من 180 حالة وإيداع 150 ملف لدى العدالة. كما سجلت 70 حالة للأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة، فيما تم إحصاء 80 ملفا عام 2010 و66 حالة متابعة قضائية بتهم مختلفة. وفيما يخص الرشوة، تم إيداع 65 شكوى هذه السنة، مقابل 10 السنة الماضية، وتشديد الرقابة المزدوجة بواسطة أجهزة الفيديو، الأولى تخص الأمن والثانية مصالح الجمارك.