فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة أول أمس، في قضية العناصر الثلاثة المتهمين بفتح ورشة لصناعة الذخيرة، حيث سلطت حكم 3 سنوات حبسا منها عام موقوف التنفيذ، بسبب ارتكابهم جناية الصنع والمتاجرة بدون رخصة للذخيرة وحيازة أسلحة من الصنف الخامس. القضية كشفتها كتيبة الدرك بأولاد جلال في 2 ماي الماضي، حيث وضعت يدها على ورشة لصناعة الذخيرة إثر معلومات وردت إليها تفيد بأن ثلاثة أشخاص، منهم اثنان أخوان، أعمارهم تتراوح ما بين 31 و65 سنة، يشتبه في تورطهم في العملية. وبتفتيش منازلهم حجزت أزيد من 1500 خرطوشة مختلفة العيارات وأزيد من 2000 كبسولة وبندقية صيد و10 كلغ من مادة البارود و25 كلغ من الكبريت و1 كلغ من الفوسفات و10 كلغ من ''الصاشم'' وعتاد خاص لتعبئة الخراطيش من ذلك آلة سحق البارود وميزان الكتروني ومواد أخرى تستخدم لصناعة البارود. والملفت للانتباه أن أحد المتهمين خبأ البندقية في حفرة وموه عليها بشجرة التين إلا أن عناصر الدرك تفطنوا للشجرة التي أصابها اليبس فراودهم الشك وحفروا في مكانها ليعثروا على البندقية ملفوفة في قطعة قماش ولواحقها. يذكر أن ممثل النيابة التمس تسليط حكم 10 سنوات سجنا ضد الثلاثة.