أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة يوم الأربعاء المتورطين الرئيسيين في قضية الصنع والمتاجرة بالذخيرة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دج. وتعود وقائع القضية وفق المعطيات المستقاة أثناء المحاكمة إلى 2 ماي الفارط عندما تمكنت الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني العاملة بإقليم سيدي خالد بولاية بسكرة من وضع حد لنشاط ثلاثة عناصر وهم ( ع.ق) و(ع.ق.ل) و( ق.ب.ح) ينشطون في الصنع والمتاجرة بالذخيرة بالإضافة إلى حيازة( ع.ق) على سلاح دون رخصة. وسمحت عمليات التفتيش التي قامت بها ذات الفرقة بالعثور لدى (ق.ب.ح) و(ع.ق.ل) على ورشتين منفصلتين لصنع الذخيرة. ولدى محاكمة المتهمين العلنية التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد المتهمين في القضية. ونطقت المحكمة إثر المداولات بمعاقبة (ع.ق) و( ع. ق. ل) ب3 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج و جعل ثلث عقوبة الحبس لهذين المدانين موقوفة التنفيذ. ومعاقبة ( ق. ب. ح) بعام سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية ب 100 ألف دج.