ذكر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن أحداث العيون التي وصفها ب''العملية التمويهية'' تم حبكها وبرمجتها فوق التراب الجزائري، لعرقلة -كما قال- مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي عرضته الرباط استجابة لنداء المنتظم الدولي. بعد أحداث القمع في العيون التي هزت فظاعتها المجتمع الدولي، لم يجد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري جهة يلصق بها مشاكل بلاده، خصوصا إزاء منظمات حقوق الإنسان، سوى توجيه أصابع الاتهام كالعادة باتجاه الجزائر، بحيث قال الفهري في زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي بأنه ''يحذر برلمانيي أوروبا من هذه العملية التمويهية'' في إشارته إلى أحداث مخيم ''أكديم ايزيك'' التي ذهب ضحيتها عشرات الصحراويين، لكون هذه الأحداث حسب زعمه قد ''حبكت وبرمجت فوق التراب الجزائري''. واعتبر وزير الخارجية المغربي أن تنفيذ الانتفاضة الشعبية للصحراويين في مخيم العيون الذي اتهم الجزائر بالوقوف ورائها ''الهدف الوحيد لهذه الحملة التضليلية يتمثل في التشويش على مسلسل المفاوضات الجارية''. كما زعمت الرباط أيضا في اتهاماتها للجزائر بتحريك أحداث العيون، بالسعي إلى عرقلة المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي سعيه لمحو آثار الجريمة وكسب الموقف الأوروبي، دعا السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في بروكسيل ومختلف الفرق في البرلمان الأوروبي إلى تعزيز ما اعتبره ب''ديناميكية المفاوضات الجارية حول قضية الصحراء المغربية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، بالنظر للدور الذي يمكن لهذه المؤسسة أن تضطلع به من أجل دعم اندماج مغاربي قوي وتضامني''. وقال الفهري إنه ''وعكس الادعاءات الدنيئة التي تم الترويج لها''، في اتهام للجزائر بالوقوف ورائها، فإنه يشعر ببالغ الارتياح لكون البرلمان الأوروبي، وعلى غرار باقي المؤسسات الأوروبية، مثلما يعتقد ''لم يقع في فخ التوظيف والمزايدة الإعلامية التي نشهدها بخصوص هذه الأحداث الأليمة''. أبعد من ذلك ذهب الفهري في تغطيته لحقيقة الأحداث وأعمال القمع التي سلطت على الصحراويين إلى حد الادعاء بأن ''قوات الأمن المغربية لم تكن مزودة إلا بالسترات الواقية والهراوات، ولم تستعمل في أي لحظة الأسلحة النارية، ولم يتم تسجيل وفاة أي مدني أثناء عملية تفكيك مخيم اكديم ايزيك''، وهو ما يناقض ما كتبه مراسلو مختلف وسائل الإعلام الأجنبية التي سجلت سقوط ضحايا بالجملة وقمع واسع إلى درجة مطالبة أكثر من هيئة حقوقية دولية بضرورة إرسال لجان تحقيق مستقلة للمنطقة لفضح مزاعم المغرب وخروقاته لحقوق الإنسان ضد الصحراويين .