علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن مصالح أمن وهران فتحت تحقيقا حول اختفاء بطاقات بنكية من وكالة الصومام للقرض الشعبي الجزائري. التحقيق الأمني، تم فتحه بداية الأسبوع الجاري، بعد بلاغ من مسؤولي هذه المؤسسة المصرفية لمصالح الأمن حول اختفاء مجموعة من البطاقات البنكية في الفترة الأخيرة، بعد أن فتحت بشأنها تحقيقا إداريا وفشلت في تحديد الجهة التي تقف وراء العملية. وذكرت مصادرنا أن المحققين شرعوا في الاستماع إلى الأعوان المكلفين بالأمن داخل هذه الوكالة، في بداية التحقيق، وأضافت أن اختفاء البطاقات البنكية صاحبها سرقة أموال لم تحدد قيمتها لحد الآن. نشير إلى أن مجموع وكالات القرض الشعبي الجزائري بولاية وهران، كانت قد شرعت خلال شهر رمضان المنصرم في عملية توزيع البطاقات البنكية على زبائنها، وهي البطاقات التي توقّف العمل بها منذ سنتين على مستوى المصرف العمومي، حيث كانت بطاقات الزبائن مكدسة لديه. والأكيد أن هذه القضية ستعرف تطورات أخرى خلال الساعات المقبلة، فالتحقيق ساري المفعول مع الجهات المتهمة في هذه القضية والمقدر عددهم بخمسة أشخاص من أعوان أمن القرض الشعبي الجزائري بالصومام.