علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن بعنابة شرعت في جمع المعطيات حول سوء تسيير ملف مشاريع السكن الريفي بالولاية، على خلفية تورط بعض المسؤولين في الوكالة العقارية في التلاعب بأموال هذه المشاريع. وذكرت المصادر أن تحقيقات مصالح الأمن ستشمل الشق المتعلق بتسديد الوكالة العقارية لفواتير المقاولات المعنية بإنجاز هذه المشاريع، لاسيما أن السلطات العمومية خصصت اعتمادات مالية معتبرة خلال السنوات الماضية لإنجاز مشاريع السكن الريفي دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع. وأفادت المصادر ذاتها أن تحقيقات مصالح الأمن في مشاريع إنجاز السكن الريفي ستفضي إلى فتح تحقيق مواز، سيشمل الاستفادات غير القانونية للعديد من الأشخاص والنافذين من عقارات وأراض تابعة للوكالة العقارية. ويحدث هذا في الوقت الذي يقبع المدير السابق للوكالة العقارية، منذ شهر سبتمبر الماضي، في السجن، على خلفية تورطه رفقة الوالي الأسبق لولاية الطارف في قضايا فساد والتلاعب بالمشاريع وأراضي الوكالة العقارية لولاية الطارف، عندما كان الموقوف يشرف على تسيير شؤونها بالولاية.