فصلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، في ملف تبديد عشرة ملايير و500 مليون سنتيم من صندوق التأمينات الاجتماعية بالولاية، بإحالة 25 متهما ما بين إطارات وموظفين من داخل وخارج هذا الأخير، على محكمة الجنح. فيما أفادت ذات الهيئة 45 آخرين بانتفاء وجه الدعوى. ويأتي هذا الفصل في ملف صندوق التأمينات الاجتماعية، بعد مضي ما يقارب الأربع سنوات على بداية التحقيق الذي باشرته لجنة تفتيش قدمت من المديرية العامة بأمر من وزير العمل والضمان الاجتماعي، في أفريل ,2006 في مهمة محددة الأهداف تتعلق بالتحقيق في التسيير المالي والإداري للوكالة. وضمّنت تقريرها النهائي وجود جملة من التجاوزات مست على وجه الخصوص المشاريع التي نفذتها إدارة الصندوق، النقل الصحي والتعويضات. وقدرت الخسائر التي تكبدها الصندوق خلال تلك الفترة بحوالي 26 مليار سنتيم، ووضعت أيضا أكثر من ألفي متهم، منهم مئات المؤمنين في خانة الشك. وهو التقرير الذي كان محل تحقيقات تكميلية، بالإضافة إلى إنجاز ثلاث خبرات مضادة ومدة زمنية قاربت الأربع سنوات للوصول إلى حصر وضبط 70 متهما، جلهم من إطارات، موظفين وأطباء من داخل وخارج الصندوق، أصحاب وكالات للنقل الصحي ومقاولين.