قاسة: الحزب لا يؤمن بسياسة الكرسي الشاغر داخليا أو خارجيا ولا زعامة لعضو آخر أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، عقد أمس اجتماعا طارئا مع أعضاء حزب الأفالان في مجلس الأمة، خصص لدراسة اجتماع اللجنة المركزية المقرر اليوم، ودعوة المقاطعة التي أطلقها عدد من القياديين في الحزب من حركة التقويم، وكذا لإعطاء التوجيهات اللازمة لكيفية تسيير اجتماع اللجنة المركزية، وذلك على هامش رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة. وقالت المصادر إن بلخادم يرغب في حوصلة فكرة عن نظرة سيناتورات الحزب إزاء الأزمة الداخلية التي يمر بها الأفالان أو ما يعرف ب”حركة التقويم والتأصيل لمسار جبهة التحرير الوطني”، والتي طالما قابلها عبد العزيز بلخادم بنوع من التجاهل، حيث أسرت ذات المصادر بتسجيل عدم رضا أعضاء الأفالان بمجلس الأمة بطريقة تسيير الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم للأزمة الداخلية. من جهة أخرى، توعد حزب جبهة التحرير الوطني أعضاء اللجنة المركزية المتغيبين عن اجتماع اليوم بزرالدة، ب”العقاب والإحالة على لجنة الانضباط”، وذلك على خلفية دعوة قياديين فيما يعرف بالحركة التقويمية لمقاطعة اجتماع اللجنة المركزية، مؤكدا على أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعها بشكل عادي. وفي السياق، قال، أمس، الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، في تصريح ل”الفجر”، إن اللجنة المركزية تضم 351 عضو، و”من يحضر اجتماع اليوم فمرحبا به، ومن لم يحضر سيسجل غائبا”، مشيرا إلى أن “أي غياب غير مبرر لأي عضو مهما كان وزنه، سيحال على لجنة الانضباط التي ستنزل العقاب حسب كل حالة”، وحاول المتحدث التقليل من حجم دعوة المقاطعة التي أطلقها أعضاء حركة التقويم، وقال إن “الأعضاء متساوون ولا وصاية ولا زعامة لعضو أو شخص على عضو آخر”، في شكل تحذير غير مباشر لأعضاء اللجنة المركزية من مغبة الانصياع لدعوات المقاطعة. وأشار قاسة عيسى إلى أن القانون الأساسي لحزب الأفالان، ساري المفعول ويطبق بشكل عادي منذ 40 سنة، “فما الذي حدث الآن لهؤلاء”، موضحا أن جبهة التحرير الوطني “حزب لا يؤمن بسياسة الكرسي الشاغر التي يريدها المقاطعون سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي”.