كشف مراد الباز، الناطق الرسمي لنقابة الفنانين الجزائريين، عن توصل هذه الأخيرة إلى اتفاق مع وزارة الثقافة، حول الضمان الاجتماعي للفنان وإنشاء صندوق التضامن، مبرزا أن وزيرة الثقافة خليدة تومي أبدت تحفظا على قضية استحداث بطاقة للفنان، وتخصيص ''كوتا'' للنقابة في النشاطات الفنية والثقافية التي تشرف عليها الوزارة. أوضح مراد الباز، في ندوة صحفية عقدت صبيحة أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن النقابة توصلت بعد أكثر من ثلاث سنوات من التفاوض إلى انتزاع مطلبي الضمان الاجتماعي للفنان، حيث تدفع الوزارة 10 بالمائة كتأمين اجتماعي، بينما يأخذ الصندوق 24 بالمائة من عقد عمل الفنان، في انتظار التوصل إلى الاتفاق على باقي المطالب التي تحفظت عليها الوزارة. وتتعلق باقي المطالب بوضع أسس مشروع قانون الفنان والبطاقة المهنية، حيث ردّ مراد الباز على سؤال ''الخبر'' حول الإشكاليات التي تواجه هذه النقطة، ومنها تحديد صفة الفنان والجهة المخوّلة بإعطاء هذه الصفة، قائلا: ''اقترحنا على الوزارة تشكيل لجنة مشتركة تضم النقابة، مع إقحام الديوان الوطني لحقوق المؤلف، بإشراف وزارة الثقافة، لوضع الإطار والصفة والشروط التي يجب أن تتوفر في الممارس للعمل الفني أو الثقافي، لكن الوزارة تصر على اعتماد الفنانين المحترفين، الذين يمتهنون الفن فقط كمصدر عيش''. أما صندوق التضامن الذي اقترحته النقابة، فيهدف حسب مراد الباز إلى مساعدة الفنانين المحتاجين في الحالات العاجلة، ويساهم فيه الفنانون، كما طلبت النقابة من الوزارة تدعيمه ب10 بالمائة، مثل ما هو معمول به في بعض الدول الشقيقة. وأهم نقطة بقيت محل جدل مع وزارة الثقافة بالإضافة إلى بطاقة الفنان، مسألة ''الكوتا'' التي طالبت بها النقابة التي تضم 18 ألف منخرط، حسب المتحدث، في النشاطات الفنية أو الثقافية التي تشرف عليها الوزارة.