أخيرا أثمرت جهود نقابة الفنانين الجزائريين في إطار تحسين وضعية الفنان الجزائري في ظل التهميش الاجتماعي والقانوني الذي يعانيه، حيث أنهت وزيرة الثقافة خليدة تومي منذ أيام إلى علم الأمين العام للنقابة ''العربي ولد ستي'' موافقتها على مطلبين من جملة خمسة مطالب كانت قد رفعتها النقابة منذ مدة إلى الوزيرة ونظمت بشأنها العديد من جلسات العمل. وتتعلق موافقة الوزيرة على مطلبي إنشاء ''صندوق التضامن الاجتماعي للفنان'' إضافة إلى موافقتها على إنشاء ''غطاء اجتماعي وقانوني للفنان''، وهما المطلبان اللذان كانت النقابة قد طالبت بهما منذ نشأة فيدرالية لجنة الفنون التي يترأسها ''مراد الباز'' الناطق الرسمي باسم نقابة الفنانين، والذي ثمن خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مبادرة اهتمام وزيرة الثقافة بتحسين أوضاع الفنان الجزائري الذي لا زال يعاني التهميش الاجتماعي والقانون على خلاف باقي الدول العربية، كما أكد ذات المتحدث على أهمية إنجاز النقابة في إطار إرساء أولى الهياكل القانونية التي من شأنها المساهمة في ترقية المستوى الاجتماعي لكل الفنانين وليس فقط المنخرطين منهم ضمن النقابة التي يصل عددهم إلى 18 ألف فنان. من جهته وعلى هامش الندوة شرح مسؤول التنظيم على مستوى النقابة ''عبد القادر حدوش'' الإطار العام لصندوق الضمان والغطاء الاجتماعي، موضحا بأن صندوق الضمان الاجتماعي سيرصد أساسا لتغطية نفقات تقاعد الفنانين فيما يخصص الغطاء الاجتماعي لتحين مستوى معيشة الفنانين من أجور ومساكن وتنظيم جولاتهم الفنية بشكل متساو. وبالمناسبة دعا الأمين العام للنقابة ''العربي ولد ستي'' كل الفنانين الجزائريين إلى الانخراط ضمن صفوف النقابة تأكيدا على صفتهم القانونية وضمانا لمستقبلهم الوظيفي في كل الأحوال، مؤكدا أن هذا الانخراط بات أمرا ملحا وحتميا على كل الفنانين في ظل الصحوة الإدارية التي يشهدها القطاع في ظل عناية وزيرة الثقافة خليدة تومي التي لم يزل مشروع قانون الفنان لم يحظ بموافقتها بعد رغم المطالبة الملحة من قبل الفنانين كما لم تبد تومي أي رد عن اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتها والنقابة بشأن تنظيم المهنة. وفي حديث له عن المرحلة القادمة لبرنامج النقابة أكد ''ولد ستي'' أن بطاقة الفنان ستكون الهدف التالي للنقابة تنظيما للمهنة وحماية للفنانين من الطفيليين الذين لا يمتون للفن بصلة.