تعلن وزارة التعليم العالي، غدا، عن أعضاء المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي واللجنة الوطنية للتقييم البيداغوجي ومؤسسات التعليم العالي، بعد أكثر من عام من صدور المرسوم المتضمن إنشاءهما، حيث سيتم تنصيب هاتين الآليتين المستقلتين لمراقبة التسيير البيداغوجي والإداري للجامعات، بعد ''التجاوزات'' التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة. انتهت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، من تعيين أعضاء المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وكذا اللجنة الوطنية لتقييم اللجان البيداغوجية ومؤسسات التعليم العالي. وهما هيئتان وطنيتان طالبت بإنشائهما نقابات القطاع، في مختلف جلسات الحوار التي جمعت ممثليها بمسؤولي الوصاية، تبعا لتقارير تم إعدادها من طرف هذه التنظيمات، وتضمنت ''تجاوزات'' على مستوى العديد من المؤسسات الجامعية. وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، ل''الخبر''، إن تأخر تنصيب الآليتين يبرره حرص الوزارة على إعطائهما طابع الاستقلالية، من خلال تعيين أعضاء لا علاقة لهم لا بالإدارة ولا بالشريك الاجتماعي. وهو ما حصل فعليا، حيث تتكون الهيئتان من أساتذة ومختصين في البحث العلمي وكذلك من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تربطها علاقة بالبحث العلمي. وأضاف محدثنا أن النقابة تعول كثيرا على اللجنة والمجلس على حد سواء، كآلية تتابع وتراقب التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية، بعد سلسلة التجاوزات التي حصلت على مستوى عدد من الجامعات، وكانت وراء جر أساتذة إلى أروقة العدالة بسبب مشاكل مع بعض المسيرين، مشيرا إلى أنه من شأن المجلس أيضا، باعتباره حياديا لا يتبع أية جهة، العمل على ''دمقرطة'' الجامعة مثلما ظل يطالب به ''الكناس''، بهدف تحسين الأداء العام، من خلال متابعة ومراقبة وكذا محاسبة -وهذا هو المهم- المسؤولين والمسيرين. وحسب رحماني، فإن وزارة التعليم العالي سيكون لها دور حيادي في جميع التقارير والقرارات التي سيتخذها مجلس تقييم البحث العلمي ولجنة تقييم مؤسسات التعليم العالي، بالنظر إلى الصلاحيات التي أوكلت لأعضائهما. بمعنى أن هذه الآلية الجديدة ستضع حدا ل''الأزمة'' التي تعصف بالجامعة بسبب سوء التسيير. من جانبه، ثمن الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، عمارنة مسعود، تنصيب الهيئتين، باعتبارهما كانا على رأس قائمة مطالب هذا التنظيم، فاللجنة البيداغوجية، حسبه، ستعمل على تثبيت مسار المنظومة الجامعية، وسيعمل المجلس الوطني، من جهته، على معالجة العديد من مشاكل وانشغالات الأساتذة، خاصة ما تعلق بمناقشة رسالة الدكتوراه وكذا التأهيل، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء، يضيف محدثنا، على مستوى العديد من المؤسسات الجامعية.
