اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدخول الجامعي المقبل 2009 - 2010 فرصة مناسبة لتجسيد الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إصدار الحكومة لمراسيم تخص التسيير في الجامعة بكل أنواعه، والتي يراها ''الكناس'' المعضلة الأساسية التي تعترض المؤسسات الجامعية، سواء تعلق الأمر بالجوانب المالية، البيداغوجية، الإدارية حتى التي تعنى بالبحث العلمي• قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، إن ''الكناس'' يعكف في الوقت الحالي على تقييم الدخول الجامعي القادم 2009 - 2010 ، والذي يعتبر مميزا مقارنة مع سابقيه، لأنه يمثل فرصة كبيرة لتجسيد جملة الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي وجسدتها في العديد من القرارات، والتي تخص على سبيل الذكر إنشاء آليات لمراقبة التسيير، وتقييم البحث العلمي، من خلال إصدار الحكومة للمراسيم المتعلقة بها خلال شهر سبتمبر المقبل التي تقضي بإنشاء المجلس الوطني الأعلى لمراقبة التسيير، والمجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي، وهما الوسيلتان الأكثر نجاعة للتحكم في التسيير والبحث العلمي• وأضاف المتحدث أمس، في اتصال مع ''الفجر''، أن الأمر لا يتوقف على سلسلة الإصلاحات التي تنتظر التجسيد، والتي صارت حتمية لا مفر منها في ظل المتغيرات التي يشهدها التعليم العالي عبر مختلف دول العالم، بل يتعداه إلى الشق الاجتماعي المتعلق بحقوق الأساتذة، من خلال النظام التعويضي الذي ينتظره الآلاف لاستدراك ما لم يحصلوا عليه إثر تطبيق الشبكة الجديدة للأجور منذ دخولها حيز التطبيق شهر جانفي ,2008 وهم يأملون في أن تكون الزيادات في التعويضات فرصة لتعويضهم عن الفارق على أن تكون بأثر رجعي• كما سيكون الدخول الجامعي 2009 - 2010 ، حسب ذات المتحدث، مناسبة لتجسيد محاور النقاش التي شارك فيها ''الكناس'' مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قرابة سنتين بطريقة شفافة بعيدة كل البعد عن الغموض التي اكتنفها في وقت سابق، خاصة التي تخص الجانب البيداغوجي، والذي يعني الطلبة، ويتعلق الأمر بنظام ''أل•أم•دي'' الذي صار هو أيضا حتمية لا مفر منها•