قامت، أمس، القنصلية العامة الجزائرية في تونس العاصمة بترحيل عدد من الطالبات والمواطنين إلى الجزائر بطلب منهم وتركت الباب مفتوحا أمام كل جزائري يرغب في العودة إلى البلاد على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بتونس. أكد القنصل العام للجزائر في العاصمة تونس، مناد حباك، في اتصال مع ''الخبر''، بأن هيئته في اتصال مستمر مع أفراد الجالية بمختلف المدن التونسية للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أن ''أبواب القنصلية مفتوحة للجميع''. وذكر بأن القنصلية استقدمت أمس طائرة من نوع ''إيرباص'' تابعة للخطوط الجوية الجزائرية خصيصا لنقل أعداد من الجزائريين سواء من الزوار المؤقتين للبلد أو الطلبة، وتحديدا الطالبات اللواتي لجأن إلى مقر القنصلية لطلب الحماية بعدما اقتحمت العصابات التي تجول الشوارع بتونس الإقامات الجامعية في ظل انفلات رهيب للوضع الأمني. في سياق متصل علمت ''الخبر'' بأن قرابة 100 مندوب طبي جزائري يعملون بشركة عالمية لتصنيع الأدوية توجهوا إلى تونس الأسبوع الماضي للمشاركة في دورة تكوينية، تمكنوا أمس من العودة إلى الجزائر على متن نفس الطائرة بعدما ألغيت رحلتهم بسبب غلق الفضاء الجوي التونسي. وقد تكفلت السلطات الجزائرية بوضعهم في فندق ''آمن'' لمدة يومين إلى أن تم تحديد موعد الرحلة. وتعيش الجالية الجزائريةبتونس والتي يقارب عددها الرسمي 25 ألف جزائري أسوأ أيامها، حيث سرد كل من تحدثت إليهم ''الخبر'' أجواء الرعب التي سادت في البلاد منذ فرار الرئيس التونسي إلى الخارج. ووصف أفراد الجالية المقيمون هناك وضعية المدن التونسية في ظل حالة الطوارئ المعلن عنها ''بالميتة''، نظرا لتوقف نشاط الإدارات والشركات بينما لا تزال أبواب المدارس موصدة وسط مشاهد الخراب التي طالت المحلات والمؤسسات بفعل أعمال الشغب المسجلة أثناء المظاهرات، لكن في المقابل لوحظ تطور حالات النهب والسرقة لتمتد إلى البنايات الآهلة بالسكان بعدما كان مقتصرا في بداية الأمر على فيلات الأثرياء من أسر الحزب الحاكم. وحسب شهادات العديد من الجزائريين المستجوبين، فإن هذه العمليات تمت في بعض أنحاء البلاد بمشاركة أفراد الشرطة الأمر الذي زاد في مخاوفهم مما ستحمله الأيام القادمة من تطورات في الوضع الأمني، على خلفية الأخبار التي تعتبر وسائل الإعلام المرئية الجهة الوحيدة التي تزودهم بها على أساس أن جلهم التزم البيت وامتنع عن الخروج خشية التعرض لأي مكروه، سيما بعد الإعلان عن قتلى جدد. وحسب السيد ب، س فإن الشاب الذي توفي في الاحتجاجات ينظر إليه على أنه ينتمي إلى الشعب التونسي تماما مثلما هو واقع غالبية الجزائريين أصحاب الجنسية المزدوجة أو المنتمين لفئة المقيمين منذ فترة طويلة على التراب التونسي والذين يعانون من المنحى المأساوي الذي أخذته الأحداث، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات.
