حركة التجديد ستقدم طلبا للحكومة لجلب بن علي إلى تونس بعد أن خرق العشرات من المناضلين السياسيين حظر التجول بالاعتصام أمام وزارة الداخلية، عند الساعة الرابعة صباحا، وإصرارهم على رفع شعارات استقالة حكومة الوحدة وترديد ''إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر''، تجمع مع بداية حركة السير المئات من المتظاهرين أمام مبنى الإدارات العامة التابعة لوزارة المالية، ووسط شارع بورفيبة، مطالبين بسقوط الحكومة، رغم استقالة كل الوجوه المحسوبة على بن علي من حزب التجمع الديمقراطي الدستوري. وعرفت مطالب المتظاهرين، أمس، بالعاصمة تونس ومدن الكاف وففصة والقصرين، تطورا ملحوظا. فمن المطالبة برحيل أعضاء حكومة الوحدة والتسيير المحسوبين على الرئيس المخلوع بن علي، ثم المطالبة برحيل الحكومة كاملة، إلى مطالب أخرى لم يهملها الشارع التونسي، كان أهمها إلزام المملكة العربية السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمحاسبته على جرائمه ضد الشعب التونسي. وتجمع الآلاف من العمال والنقابيين المنتسبين لوزارة المالية أمام مبنى الإدارات العامة، وحاصروا كاتب الدولة المكلف بالجباية داخل المبنى، وطالبوا باستقالته أو تسليمه للعدالة ولجنة البحث والتحقيق التي تم إنشاؤها في إطار التحقيق مع المتورطين مع الرئيس المخلوع. ولم يؤثر إعلان أعضاء الحكومة التابعين لحزب التجمع الديمقراطي الدستوري القاضي بالانسحاب والاستقالة من الحزب، على حدة المسيرات أو حتى مطالب المتظاهرين، فبعد إعلان التلفزة الوطنية التونسية عن هذه الأخبار، خرجت المسيرات من الشوارع والأزقة باتجاه وزارة الداخلية. كما تعددت مطالب كل حزب سياسي وفريق فاعل في الساحة التونسية، وهو ما علق عليه البعض بأن الكثير من الشخصيات تريد أن تركب الأحداث لتظهر، على حساب الأزمة الكائنة في تونس، حيث قال نقيب الصحفيين بتونس، ناجي البغوري: ''لقد حاولت كل الأطراف أن تركب الأحداث، ويطالبون بذهاب كل الوزراء على مستوى الحكومة، وبالنسبة للصحفيين فهناك تنوع، ونحن نطالب بعدم الرجوع إلى الوراء وضمانات مؤسساتية لضمان حرية الرأي، كما نطالب بهيئة مستقلة من منتخبين صحفيين وكل الأطياف السياسية''. ليضيف: ''هذه ثورة شعب ويجب استرجاع كل ممتلكات الوطن مع إحالة ومحاسبة من نهب المال العام من عائلة بن علي والطرابلسية وغيرهم من المسؤولين، سواء على مستوى عال أو مستوى المؤسسات الاقتصادية، والأمور متجهة إلى الطريق الصحيح، وخير دليل على ذلك العودة التدريجية للحياة الاقتصادية''. أما رئيس الاتحاد العام للطلبة التونسيين، فأوضح، على هامش مشاركته في المظاهرة: ''لقد دعونا عموم الطلبة، منذ بداية الانتفاضة، للمشاركة في المظاهرات، وتجند لذلك أكثر من 20 ألفا من مناضلينا بالعاصمة والمناطق الأخرى، كما دعوناهم للمشاركة في اللجان الشعبية بالأحياء والأزقة لحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن الجامعات مغلقة منذ 17 ديسمبر الماضي''. وأضاف نفس المتحدث: ''كل مطالب التونسيين اليوم القاضية بمحاكمة بن علي واستقدامه من السعودية، مطالب مشروعة لا غبار عليها، كما أن حكومة الوحدة الحالية المسيرة لشؤون البلاد هي حكومة إقصاء للكثير من السياسيين، واليوم باجتماع الطلبة والحقوقيين أكدوا على أن الدماء التي سالت من الشهداء لن تذهب هدرا، ولن يستطيع أي كان سرقة الثورة ومكتسباتها''. بدورها طالبت حركة التجديد، على لسان القيادي بها محمود بن رمظان، بالضغط على السعودية لتسليم بن علي. وأكد في تصريحه ل''الخبر'' أن الحركة الممثلة في أمينها العام، أحمد إبراهيم، ستتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للمطالبة ببن علي حيا وتسليمه للعدالة التونسية، ويستحيل عليه أن يتقدم باللجوء السياسي في أي دولة كانت، بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية في تونس، كما أن أول عمل للجنة تقصي الحقائق هو المطالبة ببن علي من سلطات السعودية بتهم جرائم ضد الإنسانية''. وكانت المشاركة في المظاهرات تعدت إلى الأطفال وحتى المكفوفين وكبار السن، حيث شد انتباه المشاركين صورة طفل في العاشرة من العمر، كان يحمل مجسما للرئيس المخلوع بن علي، معلقا على شكل مقصلة فوق محفظة دراسية، إضافة إلى مشاركة أطفال لم تتعد أعمارهم الخامسة عشرة، هم أبناء المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام. كما نادى المشاركون باستقدام بن علي من السعودية، وتعليقه على حبل المشنقة التي رفعها للكثير من الأبرياء وخصومه السياسيين.
