أعلن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أمس، التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة. وأكد رفضه ''التمديد'' أو ''توريث'' الحكم إلى ابنه، في إطار سلسلة من التنازلات للمعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات. وأكد صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ، وقاطعت أحزاب المعارضة جلستهما، التراجع عن إجراء الانتخابات التشريعية في أفريل المقبل، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له. ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء ''اللقاء المشترك'' إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما. وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال إنها ''من أجل مصلحة الوطن''، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية. كما أعلن ''تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية''، والتي كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات وإجراء الانتخابات التشريعية في أفريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها. وقال صالح ''لن أكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل المصلحة الوطنية''، مؤكدا ''سأقول لبيك'' لما يتم التوصل إليه عبر الحوار مع المعارضة.