دافع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن استثناء العاصمة من التراخيص الخاصة بمسيرات ل''طابعها الخاص وظروف الأمن''، كما حمّل الحكومة مسؤولية جزء من أسباب غضب الشباب في الجزائر، لعدم امتلاكها ل''خطاب خاص موجه لهم''. توقع فاروق قسنيطيني أن يصدر الرئيس بوتفليقة قرار رفع حالة الطوارئ ب''مرسوم رئاسي'' أو ''أمر رئاسي''، ما يعني أن ''الأمر لن يتطلب في كلتا الحالتين وقتا طويلا ولا إجراءات معقدة''. وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، في القناة الإذاعية الثانية، أن ''إصدار الأمر أو المرسوم إذا تم في الفترة الحالية، أي بين دورتين برلمانيتين، فهو دستوري وقانوني مائة بالمائة. ويكشف فاروق قسنطيني، بخصوص التشريع المرتقب ليرافق رفع حالة الطوارئ والخاص بمحاربة الإرهاب، قائلا: ''أتوقع فقط قوانين تكميلية لأن تدابير مكافحة الإرهاب موجودة في قانون العقوبات الساري المفعول''. وعن مخاوف مراقبين من تأثير القانون المرتقب على الحريات الديمقراطية رد: ''لن ينقص من الحريات بالنسبة للأشخاص أو الأحزاب وهو مشروع قانون يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب''. وطالب قسنطيني ب''الثقة في المشرّع ولا نحاكمه مسبقا حتى نمارس اللعبة الديمقراطية بقواعدها السليمة''. ويعتبر فاروق قسنطيني مطالب الداعين لمسيرة 12 فيفري ''مشروعة''، لكنه يختلف معهم في الآلية لرفعها، ويقول إن ''حظر المسيرات في العاصمة متعلق بأسباب أمنية، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم الترخيص''، لكن قسنطيني يدعو إلى ''رفع الاستثناء عن العاصمة بعد رفع حالة الطوارئ في حال تغير الظروف نحو الأحسن''. وكشف قسنطيني أن الشباب المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة تم الإفراج عن أغلبهم، ولم يبق، حسبه، إلا ''المتورطون في جنايات، في حين أصحاب الجنح أفرج عنهم جميعا وحتى الذين حوكموا استفادوا من وقف التنفيذ''، وحمّل الحكومة مسؤولية عدم امتلاكها ''خطابا خاصا وتدابير خاصة للشباب... لا أعتقد أني سمعت يوما بخطاب موجه للشباب يشرح لهم البرنامج الموجه لهم ضمن ال286 مليار دولار ويحسون كيف يستفيدون من هذا البرنامج''. وقال إن ''لجنتي ليست لديها صلاحيات القرار لكننا دائما تضمن أجزاء من التقارير السنوية للرئيس بوتفليقة حول فئة الشباب''.
