طالب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن " تتقدم الدولة باعتذار رسمي لعائلات المفقودين '' ، ونقل قسنيطيني، بعضا من محتويات ملف يرفعه في غضون أيام للرئيس بوتفليقة، يشرح مكمن النقص في " السكن والصحة '' ، ويضع القصور في : '' وجود أموال وإرادة سياسية لا تقابلها سياسة تطبيق في الميدان ''. وجه فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبر حصة '' تحولات '' في القناة الأولى، أمس، عشية الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (01 ديسمبر ) نداء للإدارة ب '' معاملة التائبين عن الإرهاب كمواطنين عاديين '' ، وذلك في معرض شرحه لصعوبات في '' التشغيل والسكن '' تتلقاها هذه الفئة ''. وقدم تقييما يقول بأن الوضعية بالنسبة للحقوق '' متواضعة '' مع تسجيل " تقدم في بعض النقائص التي كانت موجودة سابقا وتوصلنا لدرجة معقولة '' ، وقدم قسنطيني محاور النقص بعيدا عن الملفات الأمنية، ووضع الأولوية في الملفات الاجتماعية والحقوق الفردية . واتهم قسنطيني قطاعا من المسؤولين الذين '' سمحت لهم أمور مالية ( البحبوحة ) للوقوع في الخطأ وخضعوا للرشوة . هي مسألة ثقافة قبل كل شيء لأن الرشوة أصبحت رياضة وطنية '' ، وتوقع أن يساهم تأسيس لجنة مكافحة الفساد المقررة بمرسوم رئاسي منذ 6002 في إخافة المسؤولين، ونقل قسنيطيني بعضا من محتويات ملف يرفعه في غضون أيام للرئيس بوتفليقة، يشرح ممكن النقص في '' السكن والصحة '' ، ويضع القصور في : '' وجود أموال وإرادة سياسية لا تقابلها سياسة تطبيق في الميدان ''. وألمح إلى أن الحل يحتاج إلى '' وقت ورجال للتطبيق '' ، وفي هذا الشأن وجد قسنطيني نفسه يخوض في ملفات الفساد : '' لما يكثر المال العام يكثر الفساد .. ونحن في هذه الحالة اليوم ''. وفي ملف آخر، يقول فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان : '' الغرض من المصالحة الوطنية هو ألا يبقى أي مواطن على هامش المجتمع .. نريد تدابير أدق ''. وزاد : '' عدد التائبين كبير ... بعض الصحافة اتهمتني بالدفاع عنهم وأنا أقول إني أدافع عن المصالحة الوطنية التي تعتبر التائب مواطنا عاديا كغيره ''. وقال رئيس اللجنة الحقوقية : '' لا أستبعد عفوا شاملا ... لكن الأمر راجع للرئيس بوتفليقة، وإذا بادر به فعلا فإننا مع الاستفتاء الشعبي ''. أما عن تقارير هيئات حقوق الإنسان الدولية فجدد موقفه منها : '' نحترمهم .. لكنهم أبدوا أنهم ليسوا على دراية بالجزائر ولم يأتوا للتحقق من تقاريرهم رغم أننا نفتح الأبواب لهم والعناصر التي تمدهم بالمعلومات هنا من الجزائر تقدم لهم أمورا غير صحيحة ''.
