يتفرد النظام الليبي عن غيره من الأنظمة العربية وحتى العالمية ربما باستلهام أفكاره من شخص واحد لخصها في كتاب أسماه ''الكتاب الأخضر''، ظل يحكم به شعبه لمدة 42 سنة. ومعمر القذافي، حسب موسوعة ويكيبيديا، هو صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب الذين هم على قيد الحياة حاليا، وهو حاكم ليبيا الذي استغرق أطول فترة في الحكم منذ أن أصبحت ولاية عثمانية عام .1551 تولى فيها الحكم عام 1969 عقب سقوط النظام الملكي لعائلة السنوسي. وقائد الثورة في الجماهيرية العربية الليبية هو منصب يعد رسميًا منصبًا رمزيا، أما المنصب الفعلي فهو منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ عام ,1969 أما ليبيا البلد، فقد أخذت عدة تسميات بحسب الظروف، وكانت تسمية ''الجمهورية العربية الليبية'' هي التسمية الرسمية لنظام الدولة في ليبيا عقب سقوط النظام الملكي عام ,1969 وحتى عام ,1977 عندما تم إقرار نظام المؤتمرات الشعبية فتغير اسم دولة ليبيا إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ثم أضيفت كلمة ''العظمى'' عقب الهجوم الأمريكي على مدينتي طرابلس وبنغازي عام .1986 وكان يحكم الجمهورية العربية الليبية مجلس قيادة الثورة برئاسة معمر القذافي، وبعد إعلان الجماهيرية ظل القذافي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الليبية، لتنتقل ليبيا من مرحلة الاستعمار الإيطالي مرورا بتجربة الملكية في عهد إدريس السنوسي إلى عهد ''الكتاب الأخضر'' الذي ألفه الرئيس الليبي معمر القذافي عام ,1975 وفيه يعرض أفكاره حول أنظمة الحكم وتعليقاته حول التجارب الإنسانية كالاشتراكية والحرية والديمقراطية، ويعتبر هذا الكتاب بمثابة ''كتاب مقدس'' عند معمر القذافي. ومن أفكار القذافي التي ضمنها ''الكتاب الأخضر'' قوله إن ''أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية''، وأيضا أن ''المجلس النيابي تمثيل خادع للشعب، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية''. ويعتقد القذافي أن ''أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية''. وعن الحياة الحزبية، فيرى أن ''الحزب هو الدكتاتورية العصرية''. وبالمقابل يعتقد القذافي أن ''المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية''. ولا يوجد في ليبيا برلمان، بل يعد مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية في ليبيا. وهو يتألف من 760 عضو. وينتخب الأعضاء بالاقتراع غير المباشر لفترة ثلاث سنوات من خلال شبكة معقدة ومتبدلة من المؤتمرات واللجان الشعبية التي تضم نظريا جميع المواطنين الليبيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة. ويختار مؤتمر الشعب العام (البرلمان) أمينا عاما يترأس جلساته ويوقع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية، وينتخب مؤتمر الشعب العام أيضا رئيس الدولة اللجنة الشعبية العامة الحكومة. وبرأي مراقبين، فإن الأحداث التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، وإن كانت تتشابه بما جرى في تونس ومصر من حيث ثورة شعب على حاكم مستبد، فهي تؤرخ لمرحلة جديدة في حياة الشعب الليبي.