طلب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من الولاة، تسيير عمليات التشغيل بمنح الأولوية لليد العاملة المحلية، والاحترام ''الصارم'' لأحكام اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية، وعدم الاعتماد عليها إلا ''كمرحلة أخيرة''. وجه الوزير الطيب لوح مراسلة إلى ولاة الجمهورية (تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها) يشرح لهم، فيها، مساعي الدولة التي أرستها من أجل زيادة عدد المشغّلين، وتضمنت مراسلة ''حكما'' يقضي بأن نقص الكفاءات الوطنية، كان من أهم أسباب لجوء الحكومة إلى الخبرة الأجنبية، من خلال ما ورد في المراسلة من أن ''حجم البرامج التنموية الوطنية وتنوع المشاريع الواجب إنجازها، وما يقابلها من نقص في الكفاءات في السوق الوطني للشغل، تستدعي اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية''، بينما تشير الكثير من المعطيات وكذا التقارير أن الجزائر لا تفتقد للكفاءات في شتى مجالات الشغل، بينما تشتكي الكفاءات نفسها من غياب التأطير والإدماج في سوق الشغل، مما دفع بالآلاف من الخبرات إلى الهجرة ولو عبر قوارب الموت. ودفعت الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، الجزائر إلى اعتماد تدابير ''استعجالية'' في مجال الشغل، وشددت مراسلة وزير العمل على وجوب أن ''يكون اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة الأجنبية الذي يستجيب لانشغال إنجاز المشاريع مع احترام الآجال التعاقدية، وكذا معايير الأشغال، يجب أن يتكفل أيضا بانشغالات السلطات العمومية المتمثلة في خلق فرص التشغيل لفائدة العمال الوطنيين، ولاسيما الشباب''. واستفيد من إطارات إدارية أن العشرات من الإدارات تلقت تعليمات، بإضافة أعداد إلى قوائم الموظفين بأي ثمن، بينما لا يمكن لمنظومة التشغيل استيعاب تلك الأعداد في ''الظروف العادية''، فيما تطرح مخاوف من أن يكون التوظيف على هاته الشاكلة ''عشوائيا'' و''ظرفيا أملته الظروف السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد العربية، حيث تسعى السلطات في الداخل إلى استباق احتجاجات محتملة بقرارات اجتماعية، بالدرجة الأولى. وتضمنت المراسلة التي توجهت إلى الولاة ''سأكون شديد الامتنان للتدخل الذي تتفضلون به لدى الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للولاية وأصحاب المشاريع، وذلك قصد توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل لصالح طالبيه على المستوى المحلي، والاحترام الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة بتشغيل اليد العاملة الأجنبية''. وذكر الطيب لوح ولاة الجمهورية بترسانة القوانين الرامية إلى ''ضمان أولوية التشغيل لطالبي الشغل على المستوى المحلي'' وكذا ''إرساء تنسيق بين المصالح المعنية قصد تجسيد هذا الهدف''. كما دعا وزير العمل الولاة، إلى التقيّد بالمنشور الوزاري رقم 192 ليوم 27 جويلية 2009، في دراسة طلبات الموافقة على تشغيل اليد العاملة الأجنبية، بالتنسيق مع مصالح الوزارة، بالإضافة إلى التعليمة رقم 334 ل19 فيفري 2010، المتضمنة تحيين تسيير تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.
