تتضارب المواقف بين أعضاء المجلس الانتقالي، في الآونة الأخيرة، بما ينبئ بوجود خلافات في الرؤى والتصورات السياسية، وغياب إجماع على محددات الثورة، وعدم نضج في التعاطي مع المرحلة. وهو ما يفسر الاتهامات المجانية التي يوزعها بعض أعضاء المجلس لأطراف دولية بينها الجزائر، والافتقاد إلى الحنكة الدبلوماسية المطلوبة في مواقف كهذه. في أقل من ساعات، وقع المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ الغوقة، في تناقض واضح مع تصريحات لرئيس المجلس، المستشار مصطفى عبد الجليل، أول أمس، يتحدث فيها عن إمكانية العفو عن القذافي وعدم ملاحقته عن أي تهم في حال وافق على التنحي ومغادرة البلاد إلى أي مكان يريد. لكن الغوقة أكد، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء نفس اليوم، أن المجلس الوطني الانتقالي ليس من حقه اتخاذ أي موقف أو قرار بشأن العفو عن القذافي، واعتبر أن ذلك من حق الشعب الليبي. وقبل هذا، كان الغوقة نفسه قد وقع في حالة من التناقض بين تصريح أدلى به يوم الأحد الماضي، اتهم فيه الجزائر صراحة بالتورط في نقل المرتزقة من إفريقيا لصالح القذافي، وبالتواطؤ ضد الثوار، لكنه عادة لينفي اتهامه للحكومة الجزائرية، ويبرئها من هذه التهم، ويتحدث عن معلومات غير مؤكدة بهذا الشأن، وقبله كان مصطفى عبد الجليل قد نفى ذلك أيضا. وعدا ذلك، حصل تباين في الموقف من مسألة التدخل الأجنبي، بين أعضاء في المجلس الانتقالي يؤيدون مقترح الاستعانة بالتسليح من الخارج والاستنجاد بقوات أجنبية، عبر مظلة جوية وحظر جوي يمنع طائرات القذافي من التحليق وقصف الثوار، وبين من يرفض أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي، ويفضل أن يكون الحسم العسكري على يد الثوار ومن دون أي تدخل أجنبي قد يستحضر الحالة الأفغانية أو العراقية. ونقلت ''الخبر'' معلومات عن شرخ سياسي بين شباب ثورة 17 فبراير وبين المجلس الانتقالي بهذا الشأن. وتزامن هذا مع وقوع تعارض بشأن محاولة أعضاء في المجلس الانتقالي لقاء دبلوماسيين بريطانيين للتنسيق معهم بشأن الوضع في ليبيا، وهو ما عارضه الجناح العسكري للمجلس الذي قام باعتقال الدبلوماسيين البريطانيين. ودفع هذا التناقض في التصريحات، والتصريحات التي تفتقد إلى الدبلوماسية ضد دول جارة وشقيقة، إلى حالة من الغموض والتساؤل عما إذا كان الأمر مجرد حالة عابرة، أم أن الأمر يتعلق بتباين قد يؤدي إلى شرخ سياسي حقيقي في الجسم السياسي الذي يقود الثورة ويهدد نجاحها.