اعتبر كل من عبد الله جاب الله، ومحمد السعيد، أكثر المعنيين بملف اعتماد الأحزاب، أن تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي يؤكد استيفاء أحزاب لملفات الاعتماد على أنه ''أفضل من مواقف الوزير السابق يزيد زرهوني''، وأوضحا أن ما قاله ولد قابلية ينم عن نية للإفراج عن الاعتمادات. اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله، أن تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية ''أفضل من التعاليق الماضية للوزير السابق يزيد زرهوني، وقال جاب الله الذي يحضر لتأسيس حزب سياسي، بعد طلاقه من حركة الإصلاح الوطني، بأن ربط ولد قابلية عدم منح الاعتماد ب''الوقت الراهن'' يوحي بأن الباب قد يفتح عما قريب، ونطالب بفتح باب الحريات على مصراعيه، وإزالة التضييق الذي يعتبر صورة للاستبداد والظلم''. ويعتبر جاب الله أن تصريح وزير الداخلية، أعاد الأمل في اعتماد الأحزاب ''ونحن تقدمنا بطعن للوزير الحالي ونتفاءل خيرا وننتظر منه أن يلعب دورا إيجابيا في رفع الظلم الواقع علينا منذ عهد الوزير السابق''، وأضاف''هناك حسابات سياسوية ضيقة لبعض النافذين فقاموا بوقع الظلم علينا حتى تخلو لهم الساحة لأنهم يعرفون أننا طرف منافس لهم''. وأوضح محمد السعيد، رئيس حركة العدالة والتنمية، الذي ينتظر اعتماد حزبه، أن تشكيلته السياسية واحدة من الأحزاب التي تحدث عنها ولد قابلية على أنها ''مستوفية الشروط''، ليؤكد أن ذلك يعد ''تكذيبا لأطروحة الوزير السابق يزيد زرهوني بأن عدم منح الاعتماد لأحزاب سببه عدم اكتمال الملفات المودعة، مشيرا بأن قول مسؤول الداخلية أن هناك ''أحزاب مستوفية الشروط، ولكن لانمنحها الاعتماد في الوقت الراهن''، يؤكد الطريق إلى اعتماد الأحزاب المعنية، على أن ''ربط الحكومة ملف اعتماد الأحزاب بالأولوية الاجتماعية نتفهمها إلى حد ما، لكن نأمل أن يفرج عن الاعتماد خلال أسابيع معدودة''. وقال محمد السعيد انه ''كان لي لقاء مع الوزير ولد قابلية قبل أشهر قليلة وكنا على علم بما تم التصريح به أمس، لذلك لم أتفاجأ''. وقال محمد جمعة، المكلف بالإعلام في الحركة ل''الخبر'' أن ''الحركة تطالب بحزمة من الإصلاحات التي لا ينبغي التراجع عنها، بما في ذلك اعتماد الأحزاب والنقابات وتصحيح كل شيء غير طبيعي''، ويرى المتحدث أن ''وضع اعتماد الأحزاب مشابه لحالة الطوارئ، فلماذا رفعت حالة الطوارئ وأبقي على حظر الأحزاب؟ قبل أن يؤكد ''قد يكون الوضع مرتبطا بالتخوّف الناجم عن مخلفات المأساة الوطنية، لكن ينبغي كذلك ترقية المصالحة الوطنية وتصحيح كل الأوضاع''. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن ''تصريح وزير الداخلية بشأن عدم اعتماد أحزاب جديدة في المرحلة الراهنة، لم يغلق الباب مستقبلا''. وعلق رئيس ''الأفانا'' على تصريح الوزير ولد قابلية بالقول ''لا بد أن ينظر لمسألة اعتماد الأحزاب نظرة قانونية لا سياسية، والقانون فوق السياسة، نحن ندعو لاحترام الدستور والقانون''.