جدد 1500 عامل بالمؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير''، مناشدتهم رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ الشركة بعد تجميد جميع مشاريعها، في الوقت الذي لم يتقاضوا فيها أجورهم منذ 4 أشهر. وحسب ما جاء في تصريحات العمال ل''الخبر'' فإنهم أصبحوا ملزمين بالالتحاق بالمؤسسة لتسجيل حضورهم اليومي، رغم تجميد كل المشاريع الموجهة لها، وهو ما حال دون التحاقهم بمناصب موازية لتغطية مصاريف أسرهم، في الوقت الذي لم يستجد فيه أي جديد حول مصير المؤسسة، على الرغم، حسبهم، من لقاء المدير العام للشركة بوزير النقل عمار تو. وأشار العمال إلى اللقاء الذي جمع الرجلين بالوزير الأول أحمد أويحيى في شهر أكتوبر الماضي من أجل الوصول إلى تسوية عادلة للشركة وهو ما لم يحدث، في الوقت الذي يثير فيه صمت الجهات المعنية أكثر من تساؤل حول مصير ''أنفرافير'' التي تعهدت الدولة في أكثر من مناسبة بتطهيرها وبعث مشاريعها من جديد، خاصة وأنها تعد مؤسسة رائدة في مجال انجاز هياكل السكك الحديدية وهو مالم يحدث. ووفق ما ذكر سابقا، فإن العمال استنفذوا كل الحلول، مما دفع بهم إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا في القضية التي تدهورت بموجبها وضعيتهم الاجتماعية. فحسب ما ورد على لسان عدد كبير منهم، فإنهم أصبحوا يحملون مخاوف الدخول إلى منازلهم ويجدون أبنائهم مرضى، ناهيك عن تكاليف الأكل والشرب وفواتير الماء والكهرباء. من جهة أخرى، استهجن العمال الدور السلبي لنقابة المؤسسة مستغربين صمت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الذي لم يتدخل حسبهم للمطالبة بتسوية وضعية العمال الذين تأخرت أجورهم في أكثر من مناسبة، آخرها التأخير الذي يمتد من ديسمبر الماضي الى يومنا هذا، في الوقت الذي استفاد ،حسبهم، جميع العمال من زيادات معتبرة في جانفي .2010