أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو، أمس الأحد، المتهم ''س.م'' المتابع بتهمة تلقي رشوة، ب5 سنوات سجنا نافذا،مع الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد أعادت تكييف التهمة من الرشوة إلى النصب والإحتيال. تعود وقائع القضية الى منتصف شهر فيفري المنصرم، عندما ألقت عناصر الدرك بتيزي وزو على المتهم، الذي يشتغل كرئيس مصلحة بمديرية الضرائب بتيزي وزو، وبحوزته مبلغ 150 مليون سنتيم لدى خروجه من مكتب مقاول بعد أن نصبت له كمينا دقيقا عقب تلقيها شكوى من المقاول مفادها أن الموظف المذكور طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل تقديم خدمة له على مستوى مديرية الضرائب. وصرح الضحية الذي يشتغل كمقاول خلال المحاكمة، أن المتهم ''س.م'' طلب منه منحه مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل تقديم خدمة له تتمثل بالتوسط لدى مصالح مديرية الضرائب لإعادة النظر في قيمة المبلغ المطالب بتسديدها لذات المديرية التي قدّرها مدير مركزي بعد تصفح الملف بمليار سنتيم. وقال الضحية للمحكمة إنه كان يعيش في حالة نفسية مضطربة وانتابه القلق جراء هذا الطلب، الأمر الذي دفعه برفع شكوى لدى مصالح الدرك. أما المتهم فأنكر خلال المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، حيث صرح للمحكمة أن المبلغ الذي عثر عليه لديه هو سلف طلبه من الضحية كونه تربط به علاقة صداقة وكان بغرض شراء مسكن في تعاونية عقارية.