كشف السيد إبراهيم ميسور رئيس مجمع بليح المتخصص في الصناعة الغذائية أن مؤسسات كانت تقوم بالتصدير في المجال تأثرت بفعل الارتفاع الكبير للمدخلات والمواد الأولية، وأن المشكل طرحه المجمع لوزير التجارة السيد مصطفى بن بادة لإيجاد آليات دعم للمؤسسات التي تقوم بالتصدير خارج المحروقات. وأوضح ميسور في تصريح ل''الخبر'' قائلا ''لقد قمنا بعمليات توسيع للاستثمار، وضمان تنويع المنتوج بفضل الشراكة القائمة مع شركات أوروبية تتمتع بالخبرة والتقنية، والتزمت هذه الشركات بنقل المعارف والتكنولوجية، بحيث تكون الشراكة مربحة للجانبين، وتسمح الشراكة القائمة بتوفير منتوج يتطابق مع المقاييس الدولية للسوق الجزائري، مع ضمان مزايا منها إنشاء مناصب شغل جديدة. ولاحظ ميسور، بالمقابل، ''واجهتنا مشاكل عويصة السنة المنصرمة وهذه السنة، ويتمثل في الارتفاع الكبير المسجل في السوق الدولية للمدخلات والمواد الأولية، وهو عامل ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج والبيع، وجعل المنتوج غير تنافسي في الخارج وغير قابل للتصدير في الظروف الحالية''. وأشار ميسور ''لقد طرحنا المشكل على وزير التجارة، حيث نرى بأن الضرورة تقتضي، على غرار ما هو مطروح في بلدان حوض المتوسط الأخرى، اعتماد آليات لدعم المؤسسات التي تقوم بالتصدير، في سياق تنويع الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتأكيد إمكانية المؤسسات الجزائرية على رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات التي بلغت عام 2010 قيمة 6,1 مليار دولار منها حوالي 150 مليون دولار مواد غذائية وصناعة غذائية فقط، فيما بلغت الواردات من المواد الغذائية أكثر من 6 ملايير دولار. وشدد نفس المسؤول ''لقد استطعنا رفع التحدي الرئيسي وهو توفير منتجات تتطابق مع المواصفات الدولية، وتحصلت الشركة على شهادة إيزو للنوعية كضمان لذلك، ولكن اضطرنا إلى توقيف برنامج التصدير بعد أن سجلت العديد من المواد الأولية زيادة ما بين 200 إلى 400 بالمائة''. بالمقابل، شدد ميسور على أهمية استشارة السلطات العمومية للمؤسسات وللمتعاملين فيما يتعلق بسياسة التوظيف والتشغيل، لأن التجارب التي اكتسبها هؤلاء في الميدان يمكن أن يساهموا فعليا في ضمان إنجاح برامج الاستثمار الجديدة.