أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بولاية معسكر، نهاية الأسبوع، بإيداع موظفتين بمكتب بريد بني شقران بمدينة المحمدية الحبس المؤقت، وتحويلهما إلى المؤسسة العقابية لمدينة سيق ووضع قابض المكتب البريدي ببني شقران تحت الرقابة القضائية إلى حين الفصل في القضية. الموظفتان تم توقيفهما منذ أكثر من شهر عن العمل بشكل تحفظي من طرف المديرية الولائية لبريد الجزائر، بعد العثور على ثغرة مالية بقيمة 106 ملايين سنتيم، في أعقاب شكاوى تقدم بها عدد من زبائن البريد الذين تفاجأوا بخلو حساباتهم البريدية من الأرصدة المالية، وهو ما تم تأكيده من طرف أعضاء المفتشية التابعة للقطاع الذين تم إيفادهم من طرف المدير الولائي، إضافة إلى اعتراف الموظفتين بقيامهما بسحب مبالغ مالية على فترات، قبل أن تتراجعا عن تلك الاعترافات أمام قاضي التحقيق حيث رفضتا التهم المنسوبة لهما.