كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، بأن ''ما حدث من احتجاجات وإضرابات في الجامعة كان بلبلة تغذيها الإشاعات لا غير''. ورفض الوزير الاعتراف بالتناقضات التي أحدثها المرسوم الصادر في 15 ديسمبر 2010 الملغى من قبل الندوة الوطنية لمدراء الجامعات. رفض الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش انعقاد الندوة الوطنية من أجل تحديد معابر بين مسارات التكوين في النظامين الكلاسيكي والجديد والتطابقات بجامعة باب الزوار ، الاعتراف بمساوئ المرسوم التنفيذي الملغى، والذي أحدث إضرابا وطنيا شل الجامعات لأزيد من شهر. وقال حراوبية بأن ''الجهة الوحيدة المخولة لمنح التخصص والشعبة هي وزارة التعليم العالي''، معتبرا بأنه لم ''يسبق أن تم الحديث عن تخرج طلبة من دون الحصول على شهادات''. وأضاف الوزير ''أنا لا أستطيع الفصل في كل المسائل العلمية، لأنه يجب العودة باستمرار إلى أهل الاختصاص والأخذ برأيهم''. ورفض الحديث عن فشل المرسوم في خلق التطابق بين النظامين الكلاسيكي والجديد فيما يخص التصنيف، معتبرا بأن كل ما حدث كان سببه الإشاعات والبلبلة التي لا معنى لها. وقال حراوبية بأن الاحتجاجات كانت في البداية تخص المطالبة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315/10 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 المتعلق بالموظفين الحاليين في الوظيفة العمومية والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غير أن لائحة الاحتجاجات امتدت لتشمل مطالب أخرى، مؤكدا بأنه سيتم التمسك بالنظام الجديد ''أل.أم.دي'' في حين يتلاشى النظام الكلاسيكي تدريجيا.