قررت الفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية شن إضراب وطني، يوم 4 أفريل المقبل، للمطالبة برفع الأجور بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، ومراجعة قانون التعويضات من خلال استحداث منح جديدة خاصة بالخطر والمسؤولية. يدخل حوالي 56 ألف عامل على مستوى فروع إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع في حركة احتجاجية، الإثنين المقبل، للمطالبة بوضع حد ل''تجاوزات'' مسؤولي الفدرالية الذين أهملوا انشغالات القاعدة، حسب ما أعلن عنه عضو المجلس النقابي الوطني وأمين فرع البويرة، عبد العزيز جفال. وكشف ذات المتحدث عن هوة كبيرة بين القاعدة وممثلي الفدرالية الذين انتهت عهدتهم في جويلية ,2009 ليس هذا فقط، فالأمين العام متابع قضائيا، يضيف، ويشغل سبعة مناصب خلافا لما ينص عليه القانون الداخلي للمركزية النقابية. ويطالب العمال، حسب عبد العزيز جفال، برفع الأجور بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، بالإضافة إلى إقرار علاوات جديدة حسب التخصصات، على غرار منحتي الخطر والمسؤولية. فمن غير المعقول أن يتقاضى مدير عام يسير الملايير مثلا، يقول محدثنا، منحة لا تتجاوز 1500 دينار خاضعة للضريبة.