قال البروفيسور بوبريت مصطفى، رئيس مصلحة الكشف بالأشعة بمستشفى بني مسوس الجامعي، أنهم انطلقوا منذ فترة في الكشف الإرادي عن سرطان الثدي، والذي يمثل الكشف عن كل امرأة تتقدم لهم للقيام بالتحاليل اللازمة، في انتظار الانتقال إلى الكشف الجماعي المنظم الذي سيشمل جماعات نسوية معيّنة يخضعن له، ويدخل ذلك في إطار برنامج سطّروه لمحاربة سرطان الثدي الذي يعرف انتشارا واسعا بالجزائر. شهدت مصلحة الكشف بالأشعة لمستشفى بني مسوس الجامعي منذ فترة، فتح وحدة خاصة بعلاج أمراض الثدي. وعن الغرض من المبادرة لفتح ذات الوحدة، أكد لنا البروفيسور بوبريت مصطفى أنه راجع للتفشي الكبير لأمراض الثدي وسط النساء الجزائريات، وعلى رأسها سرطان الثدي الذي يعرف انتشارا واسعا ببلدنا، مضيفا أنهم قاموا منذ الشروع في العمل بانتظام في شهر سبتمبر 2010 بإخضاع 60 حالة لتحاليل خاصة، وذلك قصد الكشف المبكر عن أي مرض على مستوى الثدي، سواء تعلق الأمر بداء السرطان أو غيره. وعن التقنيات التي يعتمدونها في تلك التحاليل، أضاف محدثنا أن تقنية اقتطاع عيّنة من النسيج الجسمي التي انطلقنا فيها منذ فترة، تعتبر الأكثر نجاعة من التحاليل التي تعتمد على أخذ عيّنة من الخلية، كونها تمكننا من إجراء تحاليل لمرضى الثدي توصلنا إلى التشخيص المبكر للمرض، دون اللجوء للجراحة. وعن نوعية الكشف المعتمد بذات المصلحة، أشار البروفيسور بوبريت إلى أنهم يعتمدون حاليا على الكشف الإرادي، الممثل في إخضاع كل امرأة قصدت المصلحة لإجراء كشوفات عن الثدي، في انتظار الشروع في الأشهر المقبلة في الكشف الجماعي المنظم الذي سنعتمد فيه على طريقتين: أولها اختيار بلديات بالجزائر العاصمة نقصدها مزوّدين بآلة الكشف عن أمراض الثدي (ماموغراف متنقل)، ونستقبل نساء تلك المنطقة للكشف عنهم، وهي عملية تتطلب تنظيما محكما تشارك فيه البلدية والجماعات المحلية، والطريقة الثانية تتمثل في اختيار مؤسسة معينة، ولتكن مثلا وزارة التربية لنختار فيها العاملات اللواتي تجاوزن سن الأربعين، واللواتي يتم استدعاؤهم لمصلحتنا بالمستشفى قصد إخضاعهم للفحوصات، وكلا العمليتين تدخلان في إطار برنامج سطرناه لمحاربة سرطان الثدي بالجزائر.