توقيف الوافدين من الولايات الداخلية عند مداخل العاصمة استنكر الآلاف من أعوان الحرس البلدي المعتصمين بساحة الشهداء، خطوة وزارة الداخلية التي وصفت الحركة الاحتجاجية ب''تضليل'' المنتسبين للجهاز، متهمين ذات الجهة باستفزازها لأكثر من 15 ألف عنصر قدموا من ولايات الوطن، كما كذبوا موافقة ممثليهم على قراراتها السابقة، وأنه لا أساس لها من الصحة. استمر اعتصام أكثر من 15 ألف حارس بلدي بساحة الشهداء وسط العاصمة، لليوم الثالث على التوالي، أين ظل المئات من الأعوان يتوافدون من مختلف المفارز والمندوبيات الولائية إلى العاصمة، وفي هذا الصدد صرح الممثل الوطني وعضو اللجنة المفاوضة مع الوزارة شكوري ''لم نتفق مع وزارة الداخلية على أي شيء كما صرحت به لوسائل الإعلام، بل العكس صحيح، رفضنا جملة وتفصيلا ولم نوقع على اقتراحات الوزارة، ونحن اليوم تحت تهديدات وضغوطات الداخلية، أهمها توقيف العشرات منهم في المفارز والولايات بالزي الرسمي، ومطاردتهم بالكلاب المدربة في الحواجز الأمنية خاصة بمداخل العاصمة لمنعهم من الالتحاق بساحة الشهداء للاعتصام مع زملائهم، خاصة من ولايات برج بوعريريج والشلف والبويرة وسكيكدة وعنابة''.. وأضاف ''هذا لا يعقل فنحن الرجال الواقفون ومواقفنا مشروعة بعد التضحيات الجسام، لا يمكن أن تنسى تضحيات 30 ألف من أعوان الحرس البلدي بجرة قلم في ظرف 24 ساعة، خاصة القرارات المجحفة التي أصدرت أمس من القطاعات العسكرية العملياتية بعدد من الولايات القاضية بتوقيف العديد من المعتصمين، تحوز ''الخبر'' على نسخ من بعضها. وحول السناريوهات المنتظرة أمام الاعتصام المفتوح للآلاف من أعوان سلك الحرس البلدي، أوضح السيد لخضاري، أحد الممثلين الوطنيين للمحتجين ''لن نغادر ساحة الشهداء حتى نتلقى حقوقنا، خاصة بعد التهديدات التي طالت العشرات من الحرس البلدي بالشلف وبومرداس والبويرة والمدية وتيزي وزو، بدعوى أنهم يحرضون بقية الزملاء على الاحتجاج''. وفي رده على سؤال حول المتابعات الأمنية للأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في وسائل الإعلام، على غرار الذي تحدث ل''الخبر''، فقال نفس المتحدث ''نحن نطالب بحماية رئيس الجمهورية من هذه الضغوط والتهديدات''.