جدد نبيل العربي، وزير الخارجية المصري، عزمه على استئناف العلاقة المصرية الإيرانية، بعد انقطاع دام 30 عاما، منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد المجلس العسكري أن مصر الغد ستكون دولة ديمقراطية وعصرية سليمة. وأضاف المتحدث أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة ومواجهة الحقيقة بالديمقراطية الكاملة ولن يتولى قيادتها ''خميني آخر''، نافيا ما يتردد عن سعي الإخوان والسلفيين للسيطرة على حكم مصر. وقال العربي، خلال اجتماع مع مجتبي أماني، رئيس قسم رعاية المصالح الإيرانيةبالقاهرة، أول أمس، أن القاهرة مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران. ويأتي هذا اللقاء بعد تصريحات للعربي أكد فيها أن إيران ليست دولة معادية لمصر بل دولة صديقة، وهو ما يشير إلى تمحور مغاير للعلاقة بين البلدين عما كانت عليه في عهد مبارك. وأوضح العربي أن مصر تفتح صفحة جديدة مع كافة دول العالم بما فيها إيران لتحقيق المصالح المشتركة. وعلى صعيد آخر، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة، لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها، واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. ويأتي قرار المجلس بعد الدعوة لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم لمحاكمة مبارك وعائلته واسترداد أمواله المهربة بالخارج. ومن المقرر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، الأسبوع القادم، الاستماع إلى أقوال جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، في ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن، والتي قدمت الرقابة الإدارية مجموعة من التقارير بشأنها، والتي أفادت بتحقيقه لثروة كبيرة على نحو غير مشروع. في الوقت ذاته رفض حرس مبارك تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته في شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية، ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
