التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق رجال الشرطة ال7

قضية انتحار شخص بمقر أمن ولاية قسنطينة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة، مساء أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مصحوبة بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق كل واحد من رجال الشرطة ال7 المتابعين بتهمة ''الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها''، في قضية انتحار شخص موقوف بمقر أمن ولاية قسنطينة في شهر ديسمبر الفارط. وقد استمرت جلسة محكمة الجنح، التي امتدت طيلة يوم كامل، إلى حدود العاشرة والنصف ليلا، حين تم الإعلان من طرف رئيسة الجلسة عن تحديد موعد 13 أفريل الجاري كأجل للنطق بالحكم في هذه القضية. وكانت المحكمة قد استمعت، صبيحة أول أمس، للمتهمين السبعة من رجال الشرطة المتابعين في قضية انتحار المدعو توفوتي كمال (41 سنة) بمقر أمن ولاية قسنطينة يوم 16 ديسمبر 2010، فيما خصصت جلسة ما بعد الظهيرة للاستماع للشهود وطلبات الأطراف المعنية.