أعلنت عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين أمس عن تنظيم يوم للغضب غدا الأحد، احتجاجا على تجاهل السلطات العمومية لمطالبها. وقال ممثلون عن هؤلاء، ومنهم السيدات راضية بن دحو وفتيحة بن صدوق، والسيد موسى حسين، ''رغم إيداع عريضة مطالب لدى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والمجلس الشعبي الوطني إلا أننا نخشى أن تتماطل الجهات المختصة بدراسة أوضاعنا ومطالبنا في معالجتها''. وأشار هؤلاء إلى أنهم ''قاموا بتسليم نسخة من عريضة مطالبهم إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 مارس الماضي وإلى رئاسة الجمهورية في 27 من نفس الشهر، وقاموا بتسليم نسخة ثالثة إلى وزارة الداخلية يوم 6 أفريل''. ومن المطالب التي ترفعها عائلات ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار قانون أساسي خاص بهذه الفئة، الاستفادة من راتب شهري ثابت، وإعادة النظر في استرجاع المنحة الشهرية لأصحاب رأس المال الإجمالي، ورفع المنحة الشهرية الخاصة بأرامل الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى التكفل بأبناء الضحايا وإدماجهم في مناصب العمل، وحق الاستفادة من مجانية العلاج والنقل. ومن المطالب المرفوعة أيضا، تنصيب أمانة عامة تخص ضحايا الإرهاب على مستوى وزارة الداخلية، شريطة أن لا يكون من فئة الضحايا، ضمانا للحياد والنزاهة، وأيضا تخصيص يوم وطني لضحايا الإرهاب. وحسب ممثلي عائلات الضحايا، فإن الأجور التي يتحصلون عليها لا تتجاوز 5 آلاف دينار، وهي لا تكفي تغطية نفقات السكن والعيش الكريم.