لا أدري إن كان السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مقتنعا حقا بالمبررات التي قدمها في انتقاده لتقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. ولا ندري كيف يطلب من المنظمات الحقوقية الدولية أن تكتب في تقاريرها أن وضع الحريات الفردية في الجزائر في تحسن مستمر، في الوقت الذي كان الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، عبر شاشة التلفزيون، يخاطب الشعب الجزائري ويقول لهم بصريح العبارة لا تنتظروا أن نعلن لكم إصلاحات سياسية للانتقال من الانغلاق إلى الانفتاح السياسي والإعلامي والاقتصادي.. ولا ندري كيف يريد من هذه المنظمات القول بأن الوضع في تطور عندما يؤكد المسؤول الثاني في البلاد أنه لن يتم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وأن الإعلام لن ينفتح ولن نمنح اعتمادات لإنشاء جرائد ولا فتح قنوات إعلامية، خاصة وأن المسيرات المطالبة بالديمقراطية لن يسمح بها، علما أن المنظمات الحقوقية من بين المؤشرات التي تعتمد عليها في صياغة تقريرها، مؤشر حرية الإعلام وخاصة السمعي البصري وعلى رأسها التلفزيون، فهل يتابع السيد فاروق قسنطيني نشرات الثامنة في اليتيمة، وإن كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يلاحظ فرقا بين التلفزيون الجزائري والليبي والتونسي في عهد زين العابدين بن علي، هل يمكنه متابعة نشرة الأخبار إلى نهايتها ويتحمّل صيغة الدعاية في أسوأ صورها، ويتلقى تلك الأخبار التي لا تعني المشاهد لا من بعيد ولا من قريب، أم أن الانفتاح يراه من خلال حصة واحدة جاءت بأمر من رئيس الجمهورية، تستضيف، مرة في الأسبوع، شخصية سياسية فقط بنية تحطيم الضيف الذي يحمل خطابا معارضا، بينما تسهّل الأمور على الضيف من الدرجة الأولى مثل رئيس الوزراء، على سبيل المثال لا الحصر. وما عسى هذه المنظمات أن تكتبه في تقريرها عن بلد يجند العشرات من قوات الأمن وتزج بهم كل أسبوع في الساحات العمومية من أجل قمع عدد صغير من المتظاهرين، بغض النظر عن كوننا نتفق أم نختلف مع مطالبهم. لا سيدي رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية الدولية لم تخطئ، بل هي الحقيقة التي يتعين على حكامنا تغييرها إن أردنا أن تكون صورتنا مقبولة داخليا وخارجيا. [email protected]
