قال موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، إن حزبه جمع ألف توقيع للمنتخبين من كل جهات الوطن الرافضين لمشروع قانون البلدية، في سياق كما أوضح ''حملة أطلقها للمطالبة بسحب مشروع دحو ولد قابلية'' الذي سيعرض للمصادقة في البرلمان يوم 24 أفريل الجاري. وذكر تواتي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه، أنه سيواصل العمل الداعي إلى سحب المشروع الذي وصفه بأنه ''يصادر سلطة الشعب وكرامة المنتخبين''. وحسب تواتي فإن عملية جمع التوقيعات التي ستستمر إلى غاية نهاية شهر أفريل قد سمحت لحد الآن كما أشار ''بجمع ألف توقيع لمنتخبين محليين من مختلف ولايات الوطن''. وضمن هذا السياق أوضح تواتي أن الجبهة الوطنية الجزائرية ''ستلجأ بعد ذلك إلى المجلس الدستوري ليفصل في القضية''. يحدث هذا رغم أن المجلس الدستوري يخطر فقط من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة دون غيرهما من المؤسسات والهيئات الأخرى!