طالبت المديرية العامة لشركة نفطال، عبر فرعها الرئيسي للتسويق بالعاصمة، بضرورة تبرير النقص الكبير لكميات الوقود خلال العمليات المتكررة للجرد. واستغربت البرقية التي تحمل رقم 617/2011 بتاريخ 20 مارس 2011، عدم التبليغ لدى مصالح الأمن عن الكميات المفقودة إلى غاية الآن، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير التحقيق الذي أمرت به المديرية العامة بفرع الحاسي بسطيف، لكشف هذه التجاوزات في وقت سابق. وكشفت التحقيقات عن اختفاء ما يعادل 23 ألف لتر من البنزين بأنواعه، في شهر أكتوبر الماضي، والتي تم التحقيق فيها وإرسال التقارير إلى المديرية العامة، فيما تم اكتشاف نقص جديد ب7 آلاف لتر من المازوت، وألف لتر من البنزين الممتاز، زيادة على 2000 لتر من البنزين من دون رصاص، في شهر نوفمبر الماضي، والتي لم يتم التطرّق إليها في البرقية المذكورة إلى غاية الآن. وقد حملت اللجنة رئيس المركز مسؤولية اختفاء الكميات المذكورة، خاصة في ما يتعلق بخلط كميات كبيرة من البنزين بكميات من المازوت، حتى تتم تغطية العجز المسجل والتهرب من تسليم المحاضر الفعلية للكميات التي تستقبلها، مرجعة هذه الاختلالات إلى أمرين اثنين، أحدهما يتعلق بالتلاعب بأرقام العدادات الآلية، وهو المرجح. فيما يرجع السبب الثاني إلى سرقة حمولة كاملة لم يتم تفريغها بالمحطة. من جهة أخرى، يشهد فرع التسويق بشركة نفطال بسطيف احتقانا كبيرا بسبب عملية تجديد الفرع النقابي الذي انتهت عهدته منذ 6 أشهر كاملة. ورغم ذلك، فقد رفض الاتحاد العام المحلي للعمال الجزائريين التأشير لعقد جمعية عامة من دون ذكر أي سبب.